للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٦٨١] (١٤٧٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٧٨٦) و"الطلاق" (٥٢٦٢ و ٥٢٦٤)، و (أبو داود) في "الطلاق" (٢٢٠٣)، و (الترمذيّ) في "الطلاق، واللعان" (١١٧٩) و"التفسير" (٣٢٠٤)، و (ابن ماجه) في "الطلاق" (٢٠٥٢ و ٢٠٥٣)، و (النسائيّ) في "الطلاق" (٦/ ٥٥ و ١٥٩) و"الكبرى" (٣/ ٢٦٠ و ٢٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٦٣ و ١٨٥)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ١٦٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٤/ ١٦٣)، و (عبد بن حُميد) (١/ ٤٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٦ - ٣٧) و"المعرفة" (٥/ ٤٨٣)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (ومنها): أن فيه ملاطفة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه، وحلمه، وصبره على ما كان يصدر منهنّ، من إدلال وغيره، مما يبعثه عليهنّ الغيرة.

٢ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن صغر السنّ مظنّة لنقص الرأي.

٣ - (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة - رضي الله عنها -، وبيان كمال عقلها، وصحّة رأيها مع صغر سنّها.

٤ - (ومنها): أن الغيرة تَحْمِل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة - رضي الله عنها - النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا يُخبر أحدًا من أزواجه بفعلها، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لَمّا عَلِم أن الحامل على ذلك ما طُبع عليه النساء من الغيرة، ومحبّة الاستبداد، دون ضرائرها لم يُسعِفها بما طلبت من ذلك.

٥ - (ومنها): أن فيه منقبةً ظاهرةً لعائشة، ثم لسائر أمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهنّ - حيث اخترن الله، ورسوله، والدارَ الآخرةَ، وبادرن إلى ذلك.

٦ - (ومنها): أن فيه المبادرةَ إلى الخير، وإيثارَ أمور الآخرة على الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى رتّب على ذلك ثوابًا عظيمًا، كما بيّنته الآية المذكورة، وكما في قوله عز وجل: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩)} [الإسراء: ١٩].