(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٣٦٨١](١٤٧٥)، و (البخاريّ) في "التفسير"(٤٧٨٦) و"الطلاق"(٥٢٦٢ و ٥٢٦٤)، و (أبو داود) في "الطلاق"(٢٢٠٣)، و (الترمذيّ) في "الطلاق، واللعان"(١١٧٩) و"التفسير"(٣٢٠٤)، و (ابن ماجه) في "الطلاق"(٢٠٥٢ و ٢٠٥٣)، و (النسائيّ) في "الطلاق"(٦/ ٥٥ و ١٥٩) و"الكبرى"(٣/ ٢٦٠ و ٢٦١)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ١٦٣ و ١٨٥)، و (الدارميّ) في "سننه"(٢٢٦٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ١٦٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٤/ ١٦٣)، و (عبد بن حُميد)(١/ ٤٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٧/ ٣٦ - ٣٧) و"المعرفة"(٥/ ٤٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (ومنها): أن فيه ملاطفة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه، وحلمه، وصبره على ما كان يصدر منهنّ، من إدلال وغيره، مما يبعثه عليهنّ الغيرة.
٢ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن صغر السنّ مظنّة لنقص الرأي.
٣ - (ومنها): أن فيه منقبة عظيمة لعائشة - رضي الله عنها -، وبيان كمال عقلها، وصحّة رأيها مع صغر سنّها.
٤ - (ومنها): أن الغيرة تَحْمِل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها؛ لسؤال عائشة - رضي الله عنها - النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن لا يُخبر أحدًا من أزواجه بفعلها، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لَمّا عَلِم أن الحامل على ذلك ما طُبع عليه النساء من الغيرة، ومحبّة الاستبداد، دون ضرائرها لم يُسعِفها بما طلبت من ذلك.
٥ - (ومنها): أن فيه منقبةً ظاهرةً لعائشة، ثم لسائر أمهات المؤمنين - رضي الله تعالى عنهنّ - حيث اخترن الله، ورسوله، والدارَ الآخرةَ، وبادرن إلى ذلك.
٦ - (ومنها): أن فيه المبادرةَ إلى الخير، وإيثارَ أمور الآخرة على الدنيا؛ لأن الله سبحانه وتعالى رتّب على ذلك ثوابًا عظيمًا، كما بيّنته الآية المذكورة، وكما في قوله عز وجل: {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (١٩)} [الإسراء: ١٩].