كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٦) - (باب إن المطلقة البائن لا نفقة لها، ولا سكنى) - [ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن، وبيان بطلانها] - ج: 26 - ص: 266

الْحَكَم، فَطَلَّقَهَا، فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِه، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ، فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ).

رجال هذا الإسناد: خمسة.

وكلّهم تقدّموا قبل بابين، و"أبو كريب" هو: محمد بن العلاء، و"أَبُو أُسَامَةَ" هو: حمّاد بن أسامة، و"هِشَامٌ" هو: ابن عروة.

شرح الحديث:

(عَنْ هِشَام) بن عروة أنه قال: (حَدَّثَنِي أَبِي) عروة بن الزبير (قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ) أي: ابن سعيد بن العاص بن أمية، وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية، ويحيى هو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق (١). (بنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ) بنصب "بنت" على المفعوليّة لـ "تزوَّج"، وهي بنت أَخي مروان الذي كان أمير المدينة أيضًا لمعاوية حينئذ، وولي الخلافة بعد ذلك، واسمها عمرة فيما قيل، قاله في "الفتح" (٢).

(فَطَلَّقَهَا) وفي الرواية الآتية: "طلّقها زوجها البتّة" (فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ) وفي "صحيح البخاريّ" ما يدلّ على أن الذي أخرجها هو أبوها، ولا تنافي بينهما؛ لإمكان أن يكون كلّ منهما سببًا في خروجها (فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ) بن الزبير (فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ) بنت قيس (قَدْ خَرَجَتْ) المعنى أن خروج هذه المرأة جائز شرعًا؛ لأن فاطمة بنت قيس طُلِّقت بائنًا، فأذن لها النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالخروج، فدلّ على جواز ذلك (قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين - رضي الله عنها - (فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ) أي: بما قالوا من أمر فاطمة - رضي الله عنها - (فَقَالَتْ) عائشة - رضي الله عنها - (مَا) نافية (لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ) الذي فيه قصّتها؛ لأنه يخصُّها، ولا يعمّ غيرها، ومرادها أنه لا حجة فيه؛ لجواز انتقال المطلّقة من منزلها بغير سبب (٣).

---

(١) "الفتح" ١٢/ ٢١٩.
(٢) "الفتح" ١٢/ ٢١٩.
(٣) "الفتح" ١٢/ ٢٢٠.