للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا أنه قال: إنه لا يصح عنه، إنما الصحيح عنه ما تقدم، وهذا قريب مما تقدم عن أبي حنيفة، إلا أن ذاك فيه زيادة خصلة ثالثة، وهي استسعاء العبد.

[السادس عشر]: أن العبد يُسْتَسْعَى في الباقي موسرًا كان المعتق، أو معسرًا، ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، وقال ابن جريج: هذا أول قولي عطاء، رجع إلى ما ذكرت عنه قبلُ.

[السابع عشر]: أنه إذا كان المعتق معسرًا، فأراد العبد أخذ نفسه بقيمته، فهو أولى بذلك، ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي يزيد. ذكر هذه المذاهب وليّ الدين العراقيّ في "شرح التقريب" (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي ترجيح المذهب الأول؛ لموافقته ظاهر النصّ، وأما بقية الأقوال، فلا يخفى بُعدها عنه في وجه ما، فتأملها بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إِلى المؤلّف رحمه اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٧٦٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ (ح) وَحَدَّثنا أَبُو الرَّبِيع، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، عَن ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (ح) وَحَدَّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأيْلِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ (ح) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ).

رجال هذا الإسناد: سبعة وعشرون:

١ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأبليّ، أبو محمد، صدوقٌ، من صغار [٩] (ت ٢٣٥)، وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.


(١) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٦/ ١٩٧ - ٢٠٠.