كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٣) - (باب تحريم بيع حبل الحبلة) - ج: 26 - ص: 628

(فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: نهى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عن البيع المذكور؛ لكونه من بيوع الجاهليّة المشتملة على الجهالة والغرر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانيه): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٣٨٠٤ و ٣٨٠٥] (١٥١٤)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٤٣) و"السلم" (٢٢٥٦) و"المناقب" (٣٨٤٣)، و (أبو داود) في "البيوع" (٣٣٨٠)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٢٢٩)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩٣ - ٢٩٤) و"الكبرى" (٤/ ٤١ - ٤٢)، و (ابن ماجه) في "التجارات" (٢١٩٧)، و (مالك) في "الموطّإ" (٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣/ ٣٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥١ و ٥/ ٢ و ١٠ و ٦٣ و ٨٠ و ١٠٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٥٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٩٤٦ و ٤٩٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٥٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٧٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٣٤٠) و"الصغرى" (٥/ ١٧٣) و"المعرفة" (٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩) و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢١٠٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في تفسير "حَبَلِ الْحَبَلَة":

قال النوويّ - رحمه الله -: اختلف العلماء، في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير، عن ابن عمر، وبه قال مالك، والشافعيّ، ومن تابعهم.

وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة، معمر بن المثنى، وصاحبه: أبي عبيد، القاسم بن سَلّام، وآخرين، من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر، وقد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرف،