كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (١٣) - (باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) - ج: 27 - ص: 105

هذه القاعدة في أول الكتاب. انتهى كلام النوويّ رحمه الله (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله أعلم.

٤ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر - رضي الله عنهما - المتوفّى سنة (٦٨) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.

والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي.

وقوله: (عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ) المراد بيع ثمر النحل، لا عينه؛ لأن بيع عين النخل جائز، ولو لم يظهر فيه ثمر.

[تنبيه]: قال الفيّوميّ رحمه الله: "النخل": اسم جمع، الواحدة نخلةٌ، وكل جَمْع بينه وبين واحده الهاء قال ابن السِّكِّيت: فاهل الحجاز يؤنّثون أكثره، فيقولون: هي التمر، وهي البُرّ، وهي النخل، وهي البقر، وأهل نجد وتميم يُذَكِّرون، فيقولون: نخلٌ كريمٌ، وكريمة، وكرائم، وفي التنزيل: {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: ٢٠]، {نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} [الحاقة: ٧]، وأما النخيل بالياء فمؤنثة، قال أبو حاتم: لا اختلاف في ذلك. انتهى (٢).

وقوله: (حَتَّى يَأَكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ … إلخ) "أو" للشكّ من الراوي، هل قال: "يأكل" بالبناء للفاعل، أو قال: "يؤكل" بالبناء للمفعول، والفاعل في الأول ضمير يعود إلى صاحبه، والنائب في الثاني الجارّ والمجرور.

وقال النوويّ رحمه الله: قوله: "يأكل، أو يؤكل" معناه: حتى يصلح لأن يؤكل في الجملة، وليس المراد كمال أكله، بل ما ذكرناه، وذلك يكون عند بُدُوّ الصلاح.

قال: وأما تفسيره "يوزَنُ" بـ "يُحْزَر"، فظاهرٌ؛ لأن الْحَزْرَ طريق إلى معرفة قدره، وكذا الوزن.

وقوله: (وَحَتَّى يُوزَنَ) بالبناء للمفعول.

وقوله: (قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟) فاعل "قال" ضمير أبي البَخْتريّ، كما لا يخفى على من تأمله، فلا وجه لقول الحافظ رحمه الله (٣): لم أقف على اسمه، فتنبّه.

---

(١) "شرح النوويّ"١٠/ ١٨٠ - ١٨١.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧.
(٣) راجع: "الفتح" ٦/ ١١.