كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (١٣) - (باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) - ج: 27 - ص: 106

وقوله: (فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه.

وقوله: (حتى يُحْزَر) هو بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يُخْرَص، ووقع في بعض الأصول بتقديم الراء، وهو تصحيف، وإن كان يمكن تأويله لو صحّ. قاله النوويّ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع في بعض الأصول بلفظ "يُحرز" بتقديم الراء، وادّعى النوويّ تبعًا لعياض تصحيفه هو الذي وقع في معظم نسخ "صحيح البخاريّ"، قال الحافظ رحمه الله: وقوله: "حتى يُحْرز" بتقديم الراء على الزاي؛ أي: يُحْفَظَ ويُصان، وفي رواية الكشميهنيّ بتقديم الزاي على الراء؛ أي: يوزن، أو يُخْرَص، وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يَتصَرَّف فيه المالك، وصَوَّب عياض الأول، ولكن الثاني أليق بذكر الوزن، قال: ورأيته في رواية النسفيّ: "حتى يُحَرَّر" براءين الأولى ثقيلة، ولكنه رواه بالشك. انتهى (١).

وقال العينيّ رحمه الله: الخرص، والأكل، والوزن كلها كنايات عن ظهور صلاحها. انتهى (٢).

[تنبيه]: قال النوويّ رحمه الله: وهذا التفسير - يعني تفسير يوزن بيُحزر - عند العلماء، أو بعضهم في معنى المضاف إلى ابن عباس - رضي الله عنه -؛ لأنه أقر قائله عليه، ولم ينكره، وتقريره كقوله. انتهى (٣).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٨٦٧] (١٥٣٧)، و (البخاريّ) في "السلم" (٢٢٤٦ و ٢٢٤٨ و ٢٢٥٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٢٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٤١)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣/ ٢٩٠)، و (ابن الجعد)

---

(١) "الفتح" ٦/ ١١.
(٢) "عمدة القاري"١٢/ ٦٧.
(٣) "شرح النوويّ" ١٠/ ١٨١.