كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٢٣) - (باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع) - ج: 27 - ص: 302

وتهامة، قال الواقديّ: ما بين وجرة وغمس الطائف: نجد، وما كان من وراء وجرة إلى البحر: تهامة. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ - رحمه الله -: يقال: سُمّي الحجاز حجزًا؛ لأنه فَصَل بين نجد والسَّرَاة، وقيل: بين الْغَوْر والشأم، وقيل: لأنه احتُجِز بالجبال. انتهى (٢).

وقال في "العمدة": قال الواقديّ: الحجاز من المدينة إلى تبوك، ومن المدينة إلى طريق الكوفة، ومن وراء ذلك إلى مشارق (٣) أرض البصرة فهو نجد، وما بين العراق وبين وجرة وعمرة الطائف: نجد، وما كان من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة، وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز، وإنما سُمِّي حجازًا؛ لأنه يَحجُز بين تهامة ونجد. انتهى (٤).

(وَأنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ) أي: غلب، فالظهور هنا بمعنى الغلبة؛ لتعدّيه بـ "على"، والفعل مبنيّ للمعلوم (عَلَى خَيْبَرَ أرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا) وقوله: (وَكَانَتِ الأَرْضُ) علة لإرادته إخراجهم (حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا) بضمّ الظاء، مبنيًّا للمفعول؛ أي: حين غَلَب عليها المسلمون (لِلَّهِ وَلرَسُوله، وَللْمُسْلِمِينَ) هذا صريحٌ في أن الأرض لم تبق مملوكة لليهود بعدما غلب عليها المسلمون، بل قسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الغانمين، فأصبحت مملوكة لهم، والمراد من كونها مملوكة لله، ولرسوله أن بعض أسهمها صارت إلى بيت المال.

وتفصيل ذلك ما أخرجه أبو داود في "سننه" في "كتاب الخراج" عن يحيى بن زكريا، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر نصفين: نصفًا لنوائبه، ونصفًا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا. انتهى.

قال صاحب "التنقيح": إسناده جيِّد، ويحيى بن زكريا هو ابن أبي زائدة، وهو أحد الثقات. انتهى.

ثم أخرجه أبو داود عن محمد بن فُضيل، عن يحيى بن سعيد، عن

---

(١) "الفتح" ٦/ ١٤١.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ١٢٢.
(٣) هكذا النسخة بالقاف، ولعله "مشارف" بالفاء، فليُحرّر، والله تعالى أعلم.
(٤) "عمدة القاري" ١٢/ ١٧٩.