كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٢٤) - (باب فضل الغرس والزرع) - ج: 27 - ص: 324

ثقةً، وقال ابن حبان: ممن فَحُش خطؤه، وكثُر وَهْمُه، فاستحقّ الترك.

قال الجامع عفا الله عنه: قول ابن حبّان: "فاستحقّ الترك" مما تشدّد فيه في غير موضعه، فيستحقّ الترك، فقد علمت كلام الأئمة قبله، فلا تلتفت إليه.

أخرج له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.

٥ - (ابْنُ فُضَيْلٍ) هو: محمد الضبيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقة، رُمي بالتشيّع [٩] (ت ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٨.

٦ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، تقدّم قريبًا.

٧ - (أَبو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقون ذُكروا قريبًا.

وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الأَعْمَشِ) يعني أن هؤلاء الأربعة: حفص بن غياث، وأبا معاوية، وعمّار بن محمد، ومحمد بن فضيل، رووه عن الأعمش إلخ.

وقوله: (زَادَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ عَمَارٍ) "عمرو" هو: الناقد، و"عمار" هو: ابن محمد، يعني أن عمرًا الناقد زاد في روايته عن عمّار بن محمد بعد ذكر جابر، قوله: "عن أم مبشّر"، وكذا زاد أبو كريب في روايته عن أبي معاوية، فجعلاه من مسند أم مبشّر، لا من مسند جابر - رضي الله عنه -.

وقوله: (وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ: عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ) هكذا في بعض النسخ: "وأبو كريب"، وهو الصواب، ووقع في بعضها: "وأبو بكر" بدل و"أبو كريب"، وهو غلط، وهذا هو الذي وقع في شرح النوويّ - رحمه الله -، فقال النوويّ: قوله: "وأبو بكر في روايته عن أبي معاوية إلخ" هكذا وقع في نسخ مسلم، "وأبو بكر"، ووقع في بعضها: "وأبو كريب" بدل "أبي بكر" قال القاضي: قال بعضهم: الصواب أبو كريب؛ لأن أول الإسناد لأبي بكر بن أبي شيبة، عن حفص بن غِياث، ولأبي كريب، وإسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، فالراوي عن أبي معاوية هو أبو كريب، لا أبو بكر، وهذا واضح، وبَيِّنٌ، والله تعالى أعلم. انتهى (١).

---

(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٢١٥.