كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٢٤) - (باب فضل الغرس والزرع) - ج: 27 - ص: 325

وقوله: (وَفَي رِوَايَةِ ابْنِ فُضَيْلٍ إلخ) يعني أن في رواية محمد بن فُضيل، عن الأعمش قال: "عن امرأة زيد بن حارثة" بدل أمّ مبشّر، وهي هي، كما تقدّم.

وقوله: (وَهي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ إلخ) يعني أن في رواية إسحاق ابن راهويه، عن أبي معاوية قال: (قَالَ: رُبَّمَا قَالَ: عَنْ أُمِّ مُبَشرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ) يعني أنه ربما ذكر بعد جابر قوله: "عن أم مبشّر"، فجعله من مسندها، وربما لم يذكر ذلك، بل قال: عن جابر، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فجعله من مسنده.

وقوله: (وَكُلُّهُمْ قَالُوا: عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - إلخ) يعني أن هؤلاء الذين اختلفوا هل الحديث من مسند أم مبشر، أو من مسند جابر؟ اتفقوا على رفعه إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وخلاصة القول: أن هذا الحديث مما اختلف فيه الحفّاظ هل هو من مسند جابر - رضي الله عنه -، أو من مسند أم مبشّر - رضي الله عنها -، رواه عنها جابر - رضي الله عنه -؟ والظاهر أن كلا الطريقين صحيحان، ولعل جابرًا - رضي الله عنه - سمعه من أم مبشّر، ثم سمعه من النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية هؤلاء الذين أشار مسلم إلى اختلافهم في جعل الحديث من مسند جابر، أو من مسند أم مبشّر، لم أجد من ساقها بتمامها كما أشار إليه، بل الذي وجدته من رواياتهم على خلاف ما أشار إليه، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٩٦٦] (١٥٥٣) - (حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ يَحْيى، وَقتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَان، أَوْ بَهِيمَة، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيى بْنُ يَحْيى) التميميّ، تقدّم قبل باب.