كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٤٢) - (باب بيع البعير، واستثناء ركوبه) - ج: 27 - ص: 751

المرأة تختص بالأنثى، والبَكْرُ، والبَكْرَةُ: مثل الفتى والفتاة، والقَلُوصُ؛ كالجارية، هكذا حكاه جماعة، منهم ابن السِّكِّيت، والأزهريّ، وابن جنيّ، ثم قال الأزهريّ: هذا كلام العرب، ولكن لا يعرفه إلا خواصّ أهل العلم باللغة، ووقع في كلام الشافعيّ رحمه الله في الوصية: لو قال: أعطوه بعيرًا، لم يكن لهم أن يعطوه ناقةً، فحَمَل البعير على الجمل، ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس، لا على مُحْتَمِلات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواصّ، وحَكَى في "كفاية المتحفظ" معنى ما تقدَّم، ثم قال: وإنما يقال: جملٌ، أو ناقةٌ، إذا أَربعا، فأما قبل ذلك، فيقال: قَعُود، وبَكْرٌ، وبَكْرَةٌ، وقَلُوصٌ، وجمع البَعِيرِ: أَبْعِرَةٌ، وأَبَاعِرُ، وبُعْرَانُ، بالضم. انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٠٩١] (٧١٥) (٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ (٣)، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: "أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ، وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم تقدّموا في البابين الماضيين، و"زكرياء" هو: ابن أبي زائدة، و"عامر" هو: الشعبيّ.

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسلٌ بالكوفيين، إلا الصحابيّ -رضي الله عنه-، فمدنيّ، ومسلسلٌ بالتحديث إلا موضعًا واحدًا، وفيه رواية الراوي عن أبيه، وفيه جابر -رضي الله عنه- أحد المكثرين السبعة، روى (١٥٤٠) حديثًا.

---

(١) "المصباح المنير" ١/ ٥٤.
(٢) هذا مكرّر، فتنبّه.
(٣) وفي نسخة: "بأوقيّة" في الموضعين.