كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٤٣) - (باب جواز اقتراض الحيوان، واستحباب توفيته خيرا مما عليه) - ج: 28 - ص: 22

(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم-: ("فَاشْتَرُوهُ)؛ أي: السنّ الذي هو أكبر من سنه (فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ- أَوْ) للشكّ من الراوي (خَيْرَكُمْ- أحْسَنُكُمْ قَضَاءً") واسم "إنّ" على الرواية الأولى قوله: "أحسنَكم" بالنصب، وخبرها الجارّ والمجرور قبله، وعلى الرواية الثانية قوله: "خيركم"، و"أحسنُكم" مرفوع على الخبريّة لها.

وفي الرواية الآتية: "خياركم محاسنكم قضاءً"، قال في "الفتح": الخيار: الجيّد، يطلق على الواحد، والجفع، فيَحْتَمِل أن يريد المفرد بمعنى المختار، أو الجمع، والمراد أنه خيرهم في المعاملة، أو تكون "من" مقدّرةً، ويدلّ عليها الرواية الأخرى، فقد وقع في رواية عند البخاريُّ: "من خياركم".

وقوله: (أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) لفا أضيف أفعل، والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد. انتهى (١).

وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "خيركم أحسنكم قضاء": هذا هو اللفظ الفصيح الحسن، وقد رُوي: "أحاسنكم" وهو جمع حسن، ذهبوا به مذهب الأسماء، كأحمد، وأحامد، قال: وقد وقع في "الأمّ" -يعني "صحيح مسلم"- في بعض طرقه: "محاسنكم" بالميم، وكأنه جمع محسن، كمطلع، ومطالع، وفيه بُعدٌ، وأحسنها الأول. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ٤١٠٣ و ٤١٠٤ و ٤١٠٥] (١٦٠١)، و (البخاريّ) في "الوكالة" (٢٣٠٥ و ٢٣٠٦ و ٢٢٩٢ و ٢٣٩٣ و ٢٤٠١ و ٢٦٠٦ و ٢٦٠٩)، و (الترمذيّ) في "البيوع" (١٣١٦ و ١٣١٧)، و (النسائيّ) في "البيوع" (٧/ ٢٩١ و ٣١٨) و"الكبرى" (٤/ ٤٠ و ٦٠)، و (ابن ماجه) في "الأحكام" (٢٤٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٧ و ٣٩٣ و ٤٣١ و ٤٥٦ و ٤٧٦ و ٥٠٩)،

---

(١) "الفتح" ٦/ ١٩٨ - ١٩٩.
(٢) "المفهم" ٤/ ٥١٠.