كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢١ - (كتاب البيوع) - (٤٤) - (باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا) - ج: 28 - ص: 30

حقّقت ذلك بأدلته في "شرح النسائيّ"، فراجعه تستفد (١).

قال: وفي الباب: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عند البزار، والطحاويّ، ورجاله ثقات أيضًا، إلا أنه اختُلف في وصله وإرساله، فرجّح البخاريُّ، وغير واحد إرساله، وعن جابر -رضي الله عنه- عند الترمذيّ وغيره، وإسناده ليّن، وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- عند عبد الله بن أحمد في زيادات "المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاويّ، والطبرانيّ.

واحتُجّ للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أمره أن يُجَهّز جيشًا، وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين، بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، أخرجه الدارقطنيّ وغيره، وإسناده قويّ، واحتَجّ البخاري هنا بقصة صفية، واستشهد بآثار الصحابة -رضي الله عنهم-.

وقوله: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة" الحديث وصله مالك، والشافعيّ عنه، عن نافع، عن ابن عمر بهذا، ورواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بشر، عن نافع: أن ابن عمر اشترى ناقة، بأربعة أبعرة بالرَّبَذَة، فقال لصاحب الناقة: اذهب، فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع.

وقوله: "راحلة"؛ أي: ما أمكن ركوبه من الإبل، ذكرًا أو أنثى، وقوله: "مضمونة" صفة "راحلة"؛ أي: تكون في ضمان البائع حتى يوفيها؛ أي: يسلمها للمشتري، والربذة -بفتح الراء، والموحدة، والمعجمة-: مكان معروف بين مكة والمدينة.

وقوله: وقال ابن عباس: "قد يكون البعير خيرًا من البعيرين": وصله الشافعيّ، من طريق طاوس: أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين؟ فقاله.

قوله: "واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا، رَهْوًا، إن شاء الله": وصله عبد الرزاق، من طريق مُطَرّف بن عبد الله عنه.

وقوله: "رَهْوًا" بفتح الراء، وسكون الهاء -أي: سهلًا-، والرهو السير السهل، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعًا، من غير مَطْلٍ.

---

(١) راجع: "ذخيرة العقبى" ٣٥/ ١١١ - ١١٢.