كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢٥ - (كتاب النذر) - (٢) - (باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا) - ج: 28 - ص: 509

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن النذر، وسيأتي أقوال أهل العلم في معنى هذا النهي في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

٢ - (ومنها): ما قال ابن العربيّ -رحمه الله-: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر؛ لأن الحديث نصّ على ذلك بقوله: "يُستخرج به"، فإنه لو لم يلزمه إخراجه لَمَا تمّ المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه، إذ لو كان مخيّرًا في الوفاء لاستمرّ لبخله على عدم الإخراج.

٣ - (ومنها): أن فيه الردّ على القدريّة، حيث إن القدر دفع البخيل أن يخرج ماله، فلو كان يخلق أفعال نفسه لَمَا أخرج ذلك.

٤ - (ومنها): أن كلّ شيء يبتلله المكلّف من وجوه البرّ أفضل مما يتلزمه بالنذر، قاله الماورديّ -رحمه الله-.

٥ - (ومنها): أن فيه الحثّ على الإخلاص في عمل الخير.

٦ - (ومنها): أن فيه ذمّ البخل.

٧ - (ومنها): أن من اتّبع المأمورات، واجتنب المنهيّات لا يُعدّ بخيلًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى النهي عن النذر: قال في "الفتح": وقد اختلف العلماء في هذا النهي، فمنهم: من حمله على ظاهره، ومنهم من تأوّله، قال ابن الأثير في "النهاية": تكرّر النهي عن النذر في الحديث، وهو تأكيد لأمره، وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه، ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يُفعل لكان في ذلك إبطال حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية، فلا يلزم، وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أنّ ذلك أمرٌ لا يجرّ لهم في العاجل نفعًا، ولا يَصرف عنهم ضرًّا، ولا يُغيّر قضاءً، فقال: لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدّر الله لكم، أو تَصرِفوا به عنكم ما قدّره عليكم، فإذا نذرتم، فاخرُجوا بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى كلامه.

ونسبه بعض شُرّاح "المصابيح" للخطّابيّ، وأصله من كلام أبي عُبيد فيما نقله ابن المنذر في "كتابه الكبير"، فقال: كان أبو عبيد يقول: وجه النهي عن