كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١) - (باب القسامة) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 29 - ص: 126

"مسنده" (٤٠٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٩/ ٣٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢ و ١٤٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٢٤٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٠٩)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٠٠)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٤٤٢٨ و ٥٦٢٥ و ٥٦٢٩)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٣/ ١٩٧ و ١٩٨) و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٠)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٦٠ و ٦١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١١٨ و ١١٩) و"الصغرى" (٧/ ١٤١) و"المعرفة" (٦/ ١٤١ و ٢٥٥ و ٢٥٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٥٤٦)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): مشروعية القسامة، وبه يقول جمهور أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

٢ - (ومنها): بيان كون الابتداء في القسامة بالمدّعين، وهم أولياء المقتول.

٣ - (ومنها): ردّ اليمين على المدّعَى عليهم إذا نَكَل المدّعون في القسامة.

٤ - (ومنها): أنه ينبغي للإمام مراعاة المصالح العامة، والاهتمام بإصلاح ذات البين.

٥ - (ومنها): أنه استدلّ به من يرى جواز الحكم على الغائب، وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.

٦ - (ومنها): جواز اليمين بالظن، وإن لم يَتَيَقَّن.

٧ - (ومنها): بيان أن الحكمَ بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام.

٨ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على تقديم الأسن في الأمر المهم، إذا كانت فيه أهلية ذلك، لا ما إذا كان عَرِيًّا عن ذلك، وعلى ذلك يُحْمَل الأمر بتقديم الأكبر، في حديث الباب، إما لأن ولي الدم، لم يكن متأهلًا، فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدعوى، وإما لغير ذلك، قاله في "الفتح" (١).

---

(١) "الفتح" ١٦/ ٩١.