وشروطهم التي اشترطوها، فَيُعْمَل بها من جهة إقرار النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عليها، لا من جهة الاقتداء بالجاهلية فيها. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): أن حديث رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا في القسامة من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٣٤٢ و ٤٣٤٣ و ٤٣٤٤](١٦٧٠)، و (أبو داود) في "سننه"(٤٥٢٦)، و (النسائيّ) في "القسامة"(٨/ ٤ - ٥) و"الكبرى"(٤/ ٢٠٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ٦٢ و ٥/ ٣٧٥ و ٤٣٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ٢٠١)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٤/ ٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٠/ ٣٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٨/ ١٢٢ و ١٣٠) و"المعرفة"(٦/ ٢٦٣)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:
وقوله:(ادَّعَوْهُ) هو افتعال من دعا يدعو، فالدّالُ مشدّدة مفتوحة، وكذا العين مفتوحة، فما وقع في النسخة المطبوعة مضبوطًا بضمّ العين ضَبْطَ قلم فغلط، فتنبّه.
[تنبيه]: رواية ابن جُريج، عن ابن شهاب هذه ساقها البيهقيّ - رحمه الله - في "الكبرى"، فقال: