للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبيه، فوقع في رواية إسماعيل ابن عليّة، عن ابن جريج، عنه: "إصبعه"، وهذه في البخاريّ، ولم يسق مسلم لفظها، وفي رواية بُدَيل بن ميسرة، عن عطاء، عند مسلم، وكذا في رواية الزهريّ، عن صفوان، عند النسائيّ: "ذراعه"، ووافقه سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، في رواية إسحاق بن راهويه، عنه.

فالذي يترجح الذراع، وقد وقع أيضًا في حديث سلمة بن أمية، عند النسائيّ مثل ذلك، وانفراد ابن علية، عن ابن جريج بلفظ الإصبع لا يقاوم هذه الروايات المتعاضدة على الذراع، والله أعلم. انتهى (١).

(فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ)؛ أي: أخرجها من فيه، و"الثنيّة" من الأضراس: هي الأربع في مقدّم الفم: ثنتان من فوقُ، وثنتان من أسفل، قاله المجد - رحمه الله - (٢).

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: ثَنِيَّتَيْهِ) بيّن به اختلاف شيخيه: محمد بن بشّار، ومحمد بن المثنى، فالأول قال في روايته: "ثنيّته" بالإفراد، والثاني قال: "ثنيَّتيه" بالتثنية، ووقع في رواية للبخاريّ بلفظ: "فوقعت ثنيّتاه"، قال في "الفتح": كذا للأكثر بالتثنية، وللكشميهنيّ: "ثناياه" بصيغة الجمع، قال: وقد تترجح رواية التثنية؛ لأنه يمكن حمل الرواية التي بصيغة الجمع عليها، على رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمع، وردّ الرواية التي بالإفراد إليها، على إرادة الجنس.

لكن وقع في رواية محمد بن بكر: "فانتزع إحدى ثنيّتيه"، فهذه أصرح في الوحدة، وقول من يقول في هذا بالحمل على التعدد بعيد أيضًا؛ لاتحاد المخرج، ووقع في رواية الإسماعيليّ: "فندرت ثنيته". انتهى (٣).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأولى ترجيح رواية: "ثنيّته" بالإفراد؛ فإنه لم يقع في روايات النسائيّ مع كثرتها، إلا بلفظ الإفراد، سوى رواية واحدة بالشكّ، ويؤيّد هذا أيضًا التصريح بها في رواية محمد بن بكر، حيث قال: "فانتزع إحدى ثنيّتيه"، كما مرّ آنفًا، فتأمّل، والله تعالى أعلم.

(فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية البخاريّ: "فاختصموا إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -" بصيغة الجمع، قال في "الفتح": كذا في هذا الموضع، والمراد يعلى،


(١) "الفتح" ١٦/ ٦٣، كتاب "الديات" رقم (٦٨٩٢).
(٢) "القاموس المحيط" ص ١٨٣.
(٣) "الفتح" ١٦/ ٦٣.