كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٤) - (باب الصائل على نفس الإنسان، أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه، أو عضوه، لا ضمان عليه) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 29 - ص: 222

عطاء، عن ابن يعلى، ثم حديث ابن جريح، عن عطاء، عن ابن يعلى، ثم حديث معاذ، عن أبيه، عن قتادة، عن بُدَيل، عن عطاء بن صفوان بن يعلى، وهذا اختلاف على عطاء، وذكر أيضًا حديث قُريش بن يونس، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمران، ولم يذكر فيه سماعًا منه، ولا من ابن سيرين من عمران، ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيئًا، والله أعلم.

والجواب عن هذا الإنكار بوجهين:

[أحدهما]: أنه لا يلزم من الاختلاف على عطاء ضعف الحديث، ولا من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران، ولا رَوَى له البخاريّ عنه شيئًا، أن لا يكون سمع منه، بل هو معدود فيمن سمع منه.

[والثاني]: لو ثبت ضعف هذا الطريق، لم يلزم منه ضعف المتن، فإنه صحيح بالطرق الباقية، التي ذكرها مسلم، وقد سبق مرات أن مسلمًا يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح (١)، وهو بحث مفيدٌ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان حكم الصائل على نفس الإنسان، أو عضوه، إذا دفعه المصول عليه، فأتلف نفسه، أو عضوه لا ضمان عليه، قال البغويّ - رحمه الله -: والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عَضّ رجلًا، فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنّه، أو قصد نفسه، فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل، فقتله يكون دمه هدرًا؛ لأنه هو الذي اضطرّه إلى ذلك، ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره، وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة، فدفعته عن نفسها، فقتلته لا شيء عليها. رُفع إلى عمر - رضي الله عنه - جارية كانت تحتطب، فاتّبعها رجل، فراودها عن نفسها، فرمته بفِهْر، أو حجر، فقتلته، فقال عمر - رضي الله عنه -: هذا قتيل الله، والله لا يُودَى أبدًا. انتهى (٢)، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -.

٢ - (ومنها): التحذير من الغضب، وأن من وقع له، ينبغي له أن يَكْظِمه

---

(١) "شرح النوويّ" ١١/ ١٦١.
(٢) "شرح السُّنَّة" ١٠/ ٢٥٢، وأثر عمر - رضي الله عنه - المذكور أخرجه عبد الرزّاق في "مصنّفه" (١٧١٩١٩)، والبيهقيّ في "الكبرى" (٨/ ٣٣٧) بإسناد رجال ثقات.