أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له عند المصنّف، والنسائيّ إلا هذا الحديث، وله عند البخاريّ، والترمذيّ، والنسائيّ حديث العقيقة، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -.
٣ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله، تقدّم قبل باب.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) تقدّم قبل أربعة أبواب.
و"عمران بن حصين" - رضي الله عنهما - ذُكر في الباب.
[تنبيه]: رواية ابن سيرين هذه انتقدها الدارقطنيّ - رحمه الله - بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران بن حُصين، وبأن قريشًا تفرّد بها عن ابن عون، عن ابن سيرين.
والجواب أن سماع ابن سيرين عن عمران - رضي الله عنه - قد أثبته ابن معين وغيره، وهو لم يُطعن بالتدليس، فعنعنته محمولة على السماع.
وأما تفرّد قريش، فلا يضرّ، فإنه ثقةٌ كما تقدّم، وإن طُعن بالتغيّر في آخره، فقد روى عنه الأئمة قبل تغيّره.
وأيضًا فإن أيوب السختيانيّ تابع ابن عون في روايته عن ابن سيرين، فقد رواه عبد الرزّاق في "مصنّفه" عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين أن رجلًا عضّ يد رجل، فانتزع يده، فسقطت ثنيّته. . . الحديث (١).
وقد رواه مسلم قبل هذا من طريق شعبة، ومن طريق هشام الدستوائيّ، كلاهما عن قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن عمران - رضي الله عنه -، فالحديث صحيح، وقد تقدّم جواب القاضي عياض، والنووي قريبًا، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.
وقوله: (فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَوْ ثَنَايَاهُ) "أو" هنا للشكّ من الراوي، وقد تقدّم ترجيح الإفراد، فلا تنس، وبالله تعالى التوفيق.
وقوله: (فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: طلب منه أن ينصره، يقال: استعديتُ الأميرَ على الظالم: طلبتُ منه النُّصْرة، فأعداني عليه؛ أي: أعانني، ونصرني، فالاستعداءُ: طلبُ التقوية والنُّصرة، والاسم: الْعَدْوَى بالفتح، قال ابن فارس: الْعَدْوى: طلبُك إلى والٍ لِيُعديك على من ظلمك؛ أي: ينتقم منه
(١) "مصنّف عبد الرزّاق" ٩/ ٣٥٥، ورواه أحمد في "مسنده" ٤/ ٤٣٠.
