وقوله:(وَسَمَّى الرَّجُلَ. . . إلخ) فاعل "سَمَّى" ضمير لأبي عامر عبد الملك بن عمرو.
وقوله:(وَسَاقُوا الْحَدِيثَ. . . إلخ) هكذا النُّسخ، والظاهر أن الصواب أن يقول:"وساق الحديث" بإفراد الضمير، وهو ضمير قُرّة، وكذا الضمير في "لم يذكر" في الموضعين بعده، وإنما جزمت بالتصويب؛ لأنه هكذا وقع بالإفراد في "مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم"(٤/ ١٠٣ - ١٠٤).
ويمكن أن يكون لِمَا هنا وجه أيضًا، وهو أن الواو ضمير شيوخه الثلاثة: محمد بن حاتم، ومحمد بن عمرو، وأحمد بن خِراش، ولكن لا بعده، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.
وقوله:(غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ) في الموضعين الظاهر أن الفاعل ضمير قُرّة، وكذا قوله الآتي:"وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ. . . إلخ"، والله تعالى أعلم.
وقوله:(اللَّهُمَّ اشْهَدْ) إنما قال ذلك؛ لأنه كان فرضًا عليه أن يبلِّغ، فأشهد الله على أنه أَدَّى ما أوجبه عليه، والله تعالى أعلم.
وقوله:(إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ) بفتح "يومَ" وكسره مع التنوين وعدمه، وترك التنوين مع الكسر هو الذي ثبتت به الرواية، قاله في "الفتح"(١).
قال الجامع عفا الله عنه: وإنما جاز في "يوم" الوجهان؛ لأنه أضيف إلى جملة فعليّة، فِعلها معرَّب، فجاز فيه الوجهان على الأصحّ، كما أشار إليه ابن مالك في "الخلاصة":