كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(١) - (باب حد السرقة، ونصابها) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 29 - ص: 395

واحتج الإمام البلقيني على جواز لعن المعيّن بالحديث الوارد في المرأة، إذا دعاها زوجها إلى فراشه، فأبَتْ لعنتها الملائكة حتى تصبح، وهو في "الصحيح"، وقد توقف فيه بعضهم بأن اللاعن لها الملائكة، فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم، وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها، قال الحافظ: ما قاله البلقينيّ أقوى، فإن المَلَك معصوم، والتأسي بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعيّن، وهو الموجود. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن قول من أجاز لعن غير المعيّن، ومَنَعَ لعن المعيّن هو الأقرب، وبه تجتمع الأدلّة، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٤٠١] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: "إِنْ سَرَقَ حَبْلًا، وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قريبًا.

٢ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

٣ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقيان ذُكرا في الباب.

وقوله: (غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ) الضمير لعيسى بن يونس.

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

---

(١) "الفتح" ١٥/ ٥٣٧ - ٥٣٨، كتاب "الحدود" رقم (٦٧٨٠).