كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٢) - (باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 29 - ص: 412

فغفر له"، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: "نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر". انتهى، ولو سلكت في تعداد ما في "صحيح البخاريّ، ومسلم" من ذلك لخرجت من المقصود، وقد ذكرت ذلك في هذا الشرح غير مرّة، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في سبب قطع هذه المرأة، هل هو جحد العارية، أم سرقتها؟، ومنشؤ الخلاف اختلاف الروايات في ذلك:

قال الحافظ - رحمه الله - في "الفتح" عند قوله: (أهمتهم المرأة المخزوميّة التي سَرَقَتْ) ما حاصله: زاد يونس في روايته: "في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في غزوة الفتح"، ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود المعروف بابن العجماء، فأخرج ابن ماجه، وصححه الحاكم، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن رُكانة، عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود، عن أبيها، قال: "لَمّا سَرَقت المرأة تلك القطيفة، من بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نكلمه"، وسنده حسن، وقد صرَّح فيه ابن إسحاق بالتحديث، في رواية الحاكم، وكذا علّقه أبو داود، فقال: رَوَى مسعود بن الأسود، وقال الترمذيّ بعد حديث عائشة المذكور هنا: "وفي الباب عن مسعود بن العجماء"، وقد أخرجه أبو الشيخ في "كتاب السرقة"، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن طلحة، فقال: "عن خالته بنت مسعود بن العجماء، عن أبيها"، فَيَحْتَمِل أن يكون محمد بن طلحة، سمعه من أمه، ومن خالته، ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت: "أنها سرقت حُلِيًّا".

قال الحافظ: ويُمكن الجمع بأن الحُليّ، كان في القطيفة، فالذي ذَكر القطيفة، أراد بما فيها، والذي ذكر الحليّ، ذكر المظروف، دون الظرف، ثم رَجَح عندي أن ذِكر الحليّ في قصة هذه المرأة وَهَمٌ، كما سأبيّنه، ووقع في مرسل الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، فيما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أن الحسن أخبره، قال: "سرقت امرأة"، قال عمرو: وحسبت أنه قال: "من ثياب الكعبة. . ." الحديث، وسنده إلى