كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٢) - (باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 29 - ص: 426

بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" هكذا قالوا، ولم أجده في "المستدرك"، بل الذي فيه - كما سيأتي -: "فعاذت بربيب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"، وقد بيّن الحاكم أن الربيب هو سلمة بن أبي سلمة، فتنبّه، وراجع تمامه فيما سبق قريبًا، وبالله تعالى التوفيق.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

[فإن قلت]: كيف أخرج مسلم رواية معقل بن عُبيد الله، وهو متكلّم فيه؟.

[قلت]: لم ينفرد به معقل، بل تابعه غيره، فقد تابعه موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، فقد أخرجه الحاكم في "مستدركه"، قال:

(٨١٤٥) - حدثني علي بن حمشاد العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن داود الهاشميّ، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - قال: أُتي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بامرأة قد سرقت، فعاذت بربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "لو كانت فاطمة لقطعت يدها"، فقطعها (١).

ثم ذكر الحاكم أن الربيب المذكور هو سلمة بن أبي سلمة، لكن تقدّم أن الحافظ رجّح أنه عمر بن أبي سلمة، فتفطّن.

وتابعه أيضًا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، فقد أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:

(١٥١٨٨) - ثنا حسن، حدثنا ابن لَهِيعة، حدّثنا أبو الزبير، أخبرني جابر: أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فعاذت بأسامة بن زيد حِبّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأُتي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لو كانت فاطمة لقطعت يدها"، فقطعها. انتهى.

وابن لهيعة، وإن تُكُلّم فيه، لكنه لا بأس به في المتابعات، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

---

(١) "المستدرك على الصحيحين" للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص ٤/ ٣٧٩.