كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٥) - (باب من اعترف على نفسه بالزنا) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 29 - ص: 523

ووقع في رواية للنسائيّ تعيين كونه أجيرًا، ولفظه، من طريق عمرو بن شعيب، عن ابن شهاب: "كان ابني أجيرًا لامرأته"، وسُمِّي الأجير عسيفًا؛ لأن المستأجِر يَعْسِفه في العمل، والْعَسْفُ: الْجَوْرُ، أو هو بمعنى الفاعل؛ لكونه يَعْسف الأرض بالتردّد فيها، يقال: عَسَفَ الليلَ عَسْفًا من باب ضرب: إذا أكثر السير فيه، ويطلق العسف أيضًا على الكفاية، والأجير يكفي المستأجر الأمر الذي أقامه فيه.

وقوله: (عَلَى هَذَا) ضَمّن "على" معنى "عند" بدليل رواية عمرو بن شعيب المذكورة، وفي رواية محمد بن يوسف: "كان عسيفًا في أهل هذا"، وكأن الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور، فكان ذلك سببًا لِمَا وقع له معها.

(فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ) قال القرطبيّ - رحمه الله -: لم يكن هذا من الأب قذفًا لابنه، ولا للمرأة؛ لاعترافهما بالزنى على أنفسهما. انتهى (١).

(وَإِنِّي أُخْبِرْتُ) بالبناء للمفعول، وفي رواية: "فاخبروني" (أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ) وفي رواية للبخاريّ: "فزنى بامرأته، فافتديت" لم يذكر "أُخبرتُ"، قال في "الفتح": وقد ذكر عليّ ابن المدينيّ رواية في آخره هنا: أن سفيان كان يشكّ في هذه الزيادة، فربما تركها، وغالب الرواة عنه، كأحمد، ومحمد بن يوسف، وابن أبي شيبة لم يذكروها، وثبتت عند مالك، والليث، وابن أبي ذئب، وشعيب، وعمرو بن شعيب، ووقع في رواية آدم: "فقالوا لي: على ابنك الرجم"، وفي رواية أبي بكر الحنفيّ: "فقال لي" بالإفراد، وكذا عند أبي عوانة، من رواية ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، فإن ثبتت فالضمير في قوله: "فافتديت منه" لخصمه، وكأنهم ظنوا أن ذلك حقّ له يستحقّ أن يعفو عنه على مال يأخذه، وهذا ظنّ باطل.

ووقع في رواية عمرو بن شعيب: "فسألت من لا يعلم، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه".

(بِمِائَةِ شَاةٍ، وَوَلِيدَةٍ) هي الأمة، وجَمْعها: ولائد، وفي رواية البخاريّ:

---

(١) "المفهم" ٥/ ١٠٥.