كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢٨ - (كتاب الحدود) - (٩) - (باب حد الخمر) - ج: 29 - ص: 645

"عُمير بن سعيد" بالياء في عمير، وفي سعيد، وهكذا هو في "صحيح البخاريّ"، وجميع كتب الحديث، والأسماء، ولا خلاف فيه، ووقع في "الجمع بين الصحيحين": "عُمير بن سَعْد" بحذف الياء من سعيد، وهو غلط، وتصحيف، إما من الحميديّ، وإما من بعض الناقلين عنه، ووقع في "المهذب" من كُتب أصحابنا في المذهب في باب التعزير: عُمَر بن سَعْد بحذف الياء من الاثنين، وهو غلط فاحش، والصواب إثبات الياء فيهما، كما سبق. انتهى (١).

وقال الحافظ في "الفتح": ووقع في بعض النسخ من البخاري كما ذكر الحميديّ، ثم رأيته في تقييد أبي عليّ الجيانيّ منسوبًا لأبي زيد المروزيّ، قال: والصواب سعيد، وجزم بذلك ابن حزم، وأنه في البخاريّ: سعد بسكون العين، فلعله سلف الحميديّ، ووقع للنسائيّ، والطحاويّ عُمَر - بضم العين، وفتح الميم - كما في "المهذب"، لكن الذي عندهما في أبيه سعيد، ووقع عند ابن حزم في النسائيّ عَمْرو - بفتح أوله، وسكون الميم - والمحفوظ عُمير كما قال النوويّ، وقد أَعَلّ ابن حزم الخبر بالاختلاف في اسم عمير، واسم أبيه، وليست بعلة تقدح في روايته، وقد عَرَفه، ووثَّقه مَن صحح حديثه، وقد عُمِّر عُمير المذكور، وعاش إلى سنة خمس عشرة ومائة. انتهى (٢).

(عَنْ عَلِيِّ) بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه (قَالَ: مَا كُنْتُ أُقِيمُ) وفي رواية البخاريّ: "لأقيم"، باللام، وهي لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: ١٤٣] (عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ فِيه، فَأَجِدَ مِنْهُ) بنصب "يموتَ"، و"أجد" بـ "أن" مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية في جواب النفي، كما قال في "الخلاصة":

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ

وقوله: "فيه"؛ أي: بسببه، فـ "في" سببيّة، وقوله: "منه"؛ أي: بسببه، فـ "من" سببيّة أيضًا.

وقال في "الفتح": قوله: "فيموتَ، فأجدَ" بالنصب فيهما، ومعنى "أَجِد"

---

(١) "شرح النوويّ" ١١/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٢) "الفتح" ١٥/ ٥٢٣ - ٥٢٤، كتاب "الحدود" رقم (٦٧٧٨).