للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"أشياء" دون ذكر "أرأيت"، وهي مذكورة عند أبي عوانة في "مسنده" من هذا الوجه، وضُبط في النسخ "أشياء" بالنصب، وله وجه، وهو أن يقدّر له "أرأيتَ" بدليل الروايات الأخرى، ويحتمل أن يكون مرفوعًا على الابتداء، والجملة بعده صفته، والخبر محذوف، تقديره: "هل لي فيها من أجر؟ ".

وقوله: (قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا) أي قال هشام بن عروة مفسّرًا، وموضّحًا معنى قوله: "أفعلها في الجاهلية"، ومعنى "أتبرّر" بالموحّدة، وراءين الأولى ثقيلة: أي أطلب بها البرّ، وطرح الحنث (١).

وقوله: (لَا أَدَعُ شَيْئًا) أي لا أترك فِعْلَ شيءٍ، من البرّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٣٣] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مائَةَ رَقَبَةٍ، وَحَمَلَ عَلَى مائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أتى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ).

رجال هذا الإسناد: خمسة أيضًا:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قبل باب.

٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ) الهمدانيّ الكوفي المذكور قبل باب أيضًا.

والباقون تقدّموا في الماضي.

وقوله: (عَنْ أَبِيه، أَنَّ حَكيمَ بْنَ حِزَامٍ) ظاهر سياق هذه الرواية الإرسال؛ لأن عروة لم يُدرك زمن هذه القصّة، والقاعدة أن من حكى قصّة لم يُدركها تكون روايته مرسلة، كما قال السيوطيّ في "ألفيّة الحديث":

وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكَ مَا لَهُ رَوَى … مُتَّصِلٌ وَغَيْرُهُ قَطْعًا حَوَى


(١) راجع: "الفتح" ٥/ ٢٠١ "كتاب العتق" رقم (٢٥٣٨).