كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢٨ - (كتاب الحدود) - (١٠) - (باب قدر أسواط التعزير) - ج: 29 - ص: 655

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٤٤٥٢] (١٧٠٨)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٨٤٨ و ٦٨٤٩ و ٦٨٥٠)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٤٩١ و ٤٤٩٢)، و (الترمذيّ) في "الحدود" (١٤٦٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٢٠)، و (ابن ماجه) في "الحدود" (٢٦٠١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٣٦٧٧)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٠/ ١٠٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٤٦٦ و ٤/ ٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٥٢ و ٤٤٥٣)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٣/ ١٦٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٢/ ٥١٥ و ٥١٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢١٦)، (والدارقطنيّ) في "سننه" (٣/ ٢٠٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ١٥٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٢٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٦٠٩) والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث:

قال في "الفتح": قد اختَلَف السلف في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث، وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية، وقال مالك، والشافعيّ، وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا، فقال الشافعيّ: لا يُبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحرّ، أو العبد؟ قولان، وفي قول، أو وجه يستنبط: كلُّ تعزير من جنس حدّه، ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعيّ: لا يبلغ به الحدّ، ولم يُفَصِّل، وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور، وعن عمر: أنه كتب إلى أبي موسى: لا تَجْلد في التعزير أكثر من عشرين، وعن عثمان: ثلاثين، وعن عمر: أنه بلغ بالسوط مائة، وكذا عن ابن مسعود، وعن مالك، وأبي ثور، وعطاء: لا يعزّرَ إلا من تكرَّر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصيةٌ لا حدّ فيها فلا يُعَزَّر، وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلى، وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك، وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين.

وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم.

ومنها: قَصْره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلًا، وباليد فتجوز