كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢٩ - (كتاب الأقضية) - (٢) - (باب القضاء باليمين والشاهد) - ج: 30 - ص: 25

قال المنذريّ: و"زُبيب" - بضمّ الزاي، وفتح الباء الموحّدة، ثم مثناة تحتُ ساكنة، ثم باء موحّدة - قال الحاكم في "علوم الحديث": ليس في الرواة من يُسمَّى بهذا الاسم غيره.

واعتَرَض المنذريّ عليه، فقال: ذكر بعضهم أنه من الأسماء المفردة، وفيه نظرٌ، وفي الرواة من اسمه زُبيب غيره على خلاف فيه، قال: وقد قيل في زبيب بن ثعلبة: زُنيب - بالنون - قاله ابن منده في "مستخرجه".

وفي الباب أيضًا عن أم سلمة.

قال ابن الملقّن: فتلخّص من كل ذلك أن جملة الصحابة الذين رووه اثنان وعشرون.

ورواه الحافظ أبو سعيد محمد بن عليّ بن عمر في "كتاب الشهود بشهادة رجل ويمين الطالب"، رواه من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سُرَّق، وهو ابن أسد. انتهى كلام ابن الملقّن رحمه الله (١).

(المسألة الثالثة): في الكلام على هذا الحديث:

قال الحافظ الزيلعيّ رحمه الله في كتابه "نصب الراية" - عند الكلام في مسألة القضاء بشاهد ويمين - ما حاصله: قال به مالك، وأحمد، والشافعيّ، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس، أخرجه مسلم، عن سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد". انتهى.

وأخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، وأخرجه أبو داود أيضًا عن عبد الرزاق، أنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، بإسناده ومعناه، قال عمر: وفي الحقوق. انتهى.

---

(١) "البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير" ٩/ ٦٦٩ - ٦٧٠.