كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٢٩ - (كتاب الأقضية) - (٦) - (باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب، أو أخطأ) - ج: 30 - ص: 114

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:

أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض: يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن بُسر، عن أبي قيس، ورواية الأولين من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الخامسة، ليس لأبي قيس عند مسلم في "صحيحه" إلَّا حديثان، هذا، وحديث آخر مضى في "الصيام" برقم (١٠٩٦)، وليس له في "صحيح البخاريّ" إلَّا حديث الباب، كما نبَّه عليه في "الفتح" (١).

شرح الحديث:

(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) هو التيميّ التابعيّ المدنيّ، المشهور، وأبو صحابيّ، (عَنْ بُسْرِ) بضمّ الموحّدة، وسكون المهملة، (ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) قال في "الفتح": لا يُعرف اسمه، كذا قاله البخاريّ، وتبعه الحاكم أبو أحمد، وجزم ابن يونس في "تاريخ مصر" بأنه عبد الرَّحمن بن ثابت، وهو أعرف بالمصريين من غيره، ونَقَلَ عن محمد بن سحنون أنه سَمَّى أباه الحكم، وخظأه في ذلك، وحَكَى الدمياطيّ أن اسمه سعد، وعزاه لمسلم في "الكنى"، قال الحافظ: وقد راجعت نُسخًا من "الكنى" لمسلم، فلم أر ذلك فيها، منها نسخة بخط الدارقطنيُّ الحافظ، وقرأت بخط المنذريّ: وقع عند البستيّ - يعني: ابن حبان في "صحيحه" - عن أبي قابوس بدل أبي قيس، كذا جزم به، قال الحافظ: وقد راجعت عدّة نسخ من "صحيح ابن حبان" فوجدت فيها عن أبي قيس، إحداها صححها ابن عساكر. انتهى (٢).

(عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) - رضي الله عنه - (أنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "إِذَا حَكَمَ الْحَاكمُ)؛ أي: أراد أن يحكم، ووقع في بعض النسخ: "وإذا حكم الحاكم" بواو العطف، والظاهر أنه غلط، والله تعالى أعلم. (فَاجْتَهَدَ)؛ أي: بذل وسعه وطاقته في طلب الحق؛ ليبلغ مجهوده، وَيصِل إلى نهايته، والجهد بالضمّ في الحجاز، وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة. وقيل: المضموم: الطاقة، والمفتوح: المشقّة، والجهد بالفتح، لا غير: النهاية، والغاية، وهو مصدرٌ من

---

(١) "الفتح" ١٧/ ٢٤٢ رقم (٧٣٥٢).
(٢) "الفتح" ١٧/ ٢٤٢ رقم (٧٣٥٢).