كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣١ - كتاب الجهاد والسير - (٢) - (باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو، وغيرها) - ج: 30 - ص: 328

أخرج له البخاريّ في التعاليق، وأبو داود في "المسائل"، والنسائيّ.

[تنبيه]: ذكر القاضي عياض رحمه الله في "شرحه" ما نصّه: وذكر مسلم في آخر الباب: نا محمد بن عبد الوهاب الفرّاء، عن الحسين بن الوليد، عن شعبة بهذا، ثبت هذا السند للعُذْريّ، وابن ماهان، وسقط لغيرهما، وكان في كتاب شيخنا القاضي الشهيد عن العذريّ: "الحسن" مكان "الحسين". قال لي: والصواب ما عند غيره "الحسين".

قال القاضي: قال البخاريّ في "تاريخه" في "باب الحسين" مصغّرًا: الحسين بن الوليد، وهو حسين بن الوليد بن عليّ النيسابوريّ القرشيّ، توفّي سنة ثلاث ومائتين، ولم يُذكر في "الحسن" مكبّرًا من اسمه الحسن بن الوليد.

وذكر البخاريّ في "صحيحه" في "كتاب الطلاق": الحسن بن الوليد النيسابوريّ، عن عبد الرحمن، عن عبّاس بن سهل، عن أبيه، وأبي أُسيد: تزوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُميمة بنت شراحيل، كذا ذكره مكبّرًا (١)، ولم أر هذا الاسم في كتاب أبي عبد الله الحاكم، لا مصغّرًا، ولا مكبّرًا، لا فيمن اتّفقا عليه، ولا فيمن اختلفا فيه. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض من أن مسلمًا قال: حدّثنا محمد بن عبد الوقاب … إلخ، فيه نظر لا يخفى؛ لأن مسلمًا، لم يقله، فهذا السند ليس له، وإنما هو لتلميذه إبراهيم بن سفيان، كما هو المذكور في معظم نُسخ "صحيح مسلم"، وأيضًا إن محمد بن عبد الوهّاب ما أخرج له مسلم في "صحيحه"، بل هو من رجال النسائيّ فقط، كما أشار إليه في "التهذيبين"، و"التقريب"، ويقال: إن البخاريّ روى له حديثًا واحدًا، ولم يصرّح بنسبه، وقيل: إنه البيكنديّ، وقيل: غيره، والله تعالى أعلم.

والحاصل أن هذا السند ليس لمسلم أصلًا، وإنما هو لتلميذه إبراهيم بن سفيان، وإنما أتى به زيادة على أسانيد مسلم؛ لكونه وجده عاليًا؛ إذ بينه وبين

---

(١) اعترض الحافظ على كلام عياض هذا، فقال: كذا قال، والذي في جميع النسخ المروية عن البخاريّ بصيغة التصغير، والله أعلم. انتهى. "تهذيب التهذيب".
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٣٥ - ٣٦.