كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣١ - كتاب الجهاد والسير - (٣٢) - (باب صلح الحديبية) - ج: 31 - ص: 197

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٢/ ٤٦٢٠ و ٤٦٢١ و ٤٦٢٢] (١٧٨٣)، و (البخاريّ) في "الصلح" (٢٦٩٨) و (٢٧٠٠) و"الجزية والموادعة" (٣١٨٤)، و (أبو داود) في "المناسك" (١٨٣٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٦٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧١٣)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٢٨٩ و ٢٩١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٧١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٦٩ و ٤٨٧٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٢٩٤ و ٢٩٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٢٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٧٤٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن فيه حجَّة لأرباب الوثائق على افتتاحهم الوثائق التي لها بالٌ بهذا؛ كقولهم: هذا ما اشترى، وهذا ما اعْتَق، وهذا ما أصدق.

٢ - (ومنها): أنه يدلّ على تقديم الرجل الكبير في صدر الوثيقة، بائعًا كان، أو مبتاعًا.

٣ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز أن يُكْتَب في أول الوثائق، وكُتُب الأملاك، والصداق، والعتق، والوقف، والوصية، ونحوها: هذا ما اشترى فلان، أو هذا ما أصدق، أو وَقَف، أو أَعتَق، ونحوه، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، من العلماء، وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان، وجميع البلدان من غير إنكار.

وقال المازريّ - رحمه الله -: أنكر بعض المتأخّرين أن يقال في افتتاح الوثائق: هذا ما اشترى فلان، وهذا ما أصدق فلان، وشبه ذلك؛ هروبًا من أن يدلّ ذلك على الجحد والنفي، وهذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه كُتب باللفظ الذي كرهوه، فقال: "هذا ما كاتب … إلخ". انتهى.

٤ - (ومنها): أنه يدلّ على أنه يُكْتَفَى في ذلك بالاسم المشهور، من غير زيادة، خلافًا لمن قال: لا بد من أربعة: المذكور، وأبيه، وجدّه، ونسبه.

٥ - (ومنها): أن فيه بيان أن المهاجر يجوز أن يقيم بمكة ثلاثة أيام، لا أكثر من ذلك، قال القاضي عياض - رحمه الله -: وهذا أصل في مدة الإقامة في تقصير