كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣١ - كتاب الجهاد والسير - (٣٢) - (باب صلح الحديبية) - ج: 31 - ص: 204

وقوله: (هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ) بوزن فَاعَلَ، من قضيتُ الشيءَ؛ أي: فَصَلتُ الحكم فيه.

وفيه جواز كتابة مثل ذلك في المعاقدات، والردّ على من منعه مُعتلًّا بخشية أن يُظَنّ فيها أنها نافية، نَبّه عليه الخطابيّ - رحمه الله - (١).

وقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) وفي نسخة: زيادة "صلى الله عليه وسلم".

وقوله: (فَأمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا) تقدّم أنه لغة في "يمحوها".

وقوله: (فَلَمَّا أَنْ كَانَ) "أن" بعد "لمّا" زائدة للتوكيد، و"كان" هنا تامّة بمعنى جاء، أو حضر، ويَحْتَمِل اْن تكون ناقصةً، ويُقدّر خبرها؛ أي: فلما كان اليومُ الثالث حاضرًا.

وقوله: (الْيَوْمُ الثَّالِثُ) كذا في بعض النسخ بالتوصيف، وهو واضح، ووقع في بعضها: "يومُ الثالثِ" بالإضافة، فيكون كمسجد الجامع، وصلاة الأُولى، من إضافة الموصوف إلى الصفة، ومثله يؤوّل عند البصريين، على حذف مضاف؛ أي: مسجد المكان الجامع، وصلاة الساعة الأولى، ويقدَّر هنا: يوم الزمان الثالث، والله تعالى أعلم.

ووقع في نسخة شرح النوويّ بالإضافة، فقال: هكذا هو في النسخ كلِّها: "يوم الثالث" بإضافة "يوم" إلى "الثالث"، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد سبق بيانه مرّات، ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره، ومذهب البصريين تقدير محذوف منه؛ أي: يوم الزمان الثالث. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "في النسخ كلّها" فيه نظر؛ لأنه وقع في بعضها؛ كالنسخة الهنديّة، والنسخة التركيّة، وهما من أجود نسخ مسلم، بلفظ: "اليوم الثالث" بالتوصيف، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ) يريدون النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: (فَأْمُرْهُ) بهمزة ساكنة، لتقدّم حرف العطف عليه، وهي الفاء، فعل أمر من أمر يأمر، من باب نصر، قال الفيّوميّ - رحمه الله -: وإذا أمرت من هذا الفعل، ولم يتقدّمه حرف عطف، حَذَفت الهمزة على غير قياس، وقلت: مُرْه

---

(١) "الفتح" ٦/ ٦٤١ - ٦٤٢، كتاب "الشروط" رقم (٢٧٣١).