للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حميد، عن أنس، ويرويه أبو خالد أيضًا عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: وهكذا قاله عبد الغنىّ بن سعيد (١).

قال القاضي عياض: فيكون حميد معطوفًا على شعبة، لا على قتادة، قال: وقد ذكره ابن أبي شيبة في كتابه، عن أبي خالد، عن حميد، وشعبة، عن قتادة، عن أنس، فبيّنه، وإن كان فيه أيضًا إيهامٌ، فإن ظاهره أن حميدًا يرويه عن قتادة، وليس المراد كذلك، بل المراد أن حميدًا يرويه عن أنس، كما سبق. انتهى (٢).

شرح الحديث:

(عَنْ شُعْبَةَ) بن الحجّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة (وَحُمَيْدٍ) تقدّم أنه معطوف على شعبة، لا على قتادة، فإن أبا خالد يرويه عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، ويرويه أيضًا عن حُميد، عن أنس، فتنبّه.

[تنبيه]: كتب بعض من علّق (٣) على "صحيح مسلم" هنا كلامًا غريبًا، حيث قال: وزيادة "حميد" في الإسناد غلطٌ من أبي خالد الأحمر، وهو معروف بالأوهام، ثم قال: نعم يُروى من طريق حميد وحده عند البخاريّ (٢٧٩٥)، والترمذيّ (١٦٤٣) ولكن لا يرويه عنه شعبة، أو لا يُعرف من طريق شعبة، ولو كان لاشتهر عنه. انتهى كلامه الغريب.

وهذا القول من هذا الكاتب لا سلف له فيما أعلم، وهل بعد ثبوت رواية حميد عند البخاريّ وغيره يقال: زيادته عند مسلم غلط؟، فهل كان الكاتب أعلم من مسلم، ومن الحفّاظ الذين تكلّموا على هذا الإسناد؛ كالحافظ عبد الغنيّ بن سعيد، والحافظ الجيّانيّ، والحافظ ابن حجر، فإنه ذكره في "الفتح"، وأقرّه؟، وغيرهم، فَلِمَ لم يُشر واحد منهم إلى ما قاله، بل وافقوا مسلمًا عليه، وثبّتوه، ولكن بيّنوا ما وقع فيه من الإيهام فقط.

ولا يُستغرب من هذا القائل هذا، فإنه قد مضى له مثل هذه الجرأة بتغليط


(١) "تقييد المهمل" ٣/ ٨٨٥.
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٢٩٧، و"شرح النوويّ" ١٣/ ٢٣ - ٢٤.
(٣) هو: الشيخ مسلم بن محمود عثمان، كما هو موجود في غلاف النسخة، راجع كلامه هذا في: ٣/ ٤٢٢.