كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٥ - (كتاب الأشربة) - (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا) - ج: 33 - ص: 668

إنزال الكتاب فَهْمه، ثم العمل به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - عَزَّ وَجَلَّ - أَوَّل الكتاب قال:

[٥١٩٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ في هَذَا الْإِسْنَادِ).

رجال هذا الإسناد: أربعة:

١ - (أَبُو دَاوُد) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [٩] (ت ٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.

والباقون ذُكروا قبل حديث.

وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) "في" بمعنى الباء؛ أي: حدثنا بهذا الإسناد المتقدَّم، وهو عن عمرو، عن زاذان، قال: قلت لابن عمر … إلخ.

[تنبيه]: رواية أبي داود، عن شعبة هذه ساقها البيهقيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الكبرى"، فقال:

(١٧٢٥٥) - وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورك - رَحِمَهُ اللهُ -، أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسيّ، ثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مُرَّة، قال: سمعت زاذان يقول: قلت لابن عمر: أخبِرنا بما نهى عنه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الأوعية، أخبِرنا بلغتكم، وفسِّره لنا بلغتنا، قال: نَهَى عن الحنتم، وهي الجرة، ونهى عن المزفت، وهي المقير، ونهى عن الدباء، وهو القرع، ونهى عن النقير، وهي أصل النخلة، تُنقَر نَقْرًا، وتُنسج نسجًا، وأمر أن يُنتبذ في الأسقية. انتهى (١).

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥١٩١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عبدُ الخَالِقِ بْنُ سَلِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ - وَأَشَارَ إِلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قَدِمَ

---

(١) "سنن البيهقيّ الكبرى" ٨/ ٣٠٩.