كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٥ - (كتاب الأشربة) - (٦) - (باب النهي عن الانتباذ: في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، ما لم يصر مسكرا) - ج: 33 - ص: 667

وحاء مهملتين؛ أي: تُقْشَر، ثم تُنقر، فتصير نَقِيرًا، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: "تُنسج" بالجيم، قال القاضي عياض وغيره: هو تصحيف، وادَّعَى بعض المتأخرين أنه وقع في نُسخ "صحيح مسلم"، وفي الترمذيّ بالجيم، وليس كما قال، بل معظم نُسخ مسلم بالحاء. انتهى (١).

(وَتُنْقَرُ نَقْرًا)؛ أي: يُحفر وسطها، يقال: نقرت الخشبة نقرأ، من باب نصر: حفرتها، ومنه قيل: نقرتُ عن الأمر: إذا بحثت عنه، والنقير: خشبة تُنقر، ويُنبذ فيها، فَعِيل بمعنى مفعول (٢).

(وَأَمَرَ) - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (أَنْ يُنْتَبَذَ) بالبناء للمفعول، (فِي الأَسْقِيَةِ) بالفتح: جمع سِقاء، كبناء، وأبنية، وتقدّم أن السقاء: جلد السَّخْلة إذا أجذع، ويكون للماء واللبن، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥١٨٩ و ٥١٩٠]، و (النسائيّ) في "الأشربة" (٨/ ٣٠٥) و"الكبرى" (٥١٥٥)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ١١٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تفسير الأوعية.

٢ - (ومنها): أنه ينبغي لطالب العلم أن يجدّ في الفهم بحيث إذا لَمْ يفهم النصّ يطلب من يشرح له بما يفهمه من اللغات.

٣ - (ومنها): أنه ينبغي للعالِم إذا طُلب منه توضيح معنى الآية، أو الحديث أن يعتني بذلك حتى يستفيد الطلّاب، ويفهموا حقّ الفهم، ولا يقتصر بسرد النصوص فقط؛ إذ لا جدوى في ذلك إلَّا بالفهم، قال الله - عَزَّ وَجَلَّ -: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)} [ص: ٢٩]، فالمقصود من

---

(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٦٥.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٦٢١.