كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٢) - (باب النهي عن الشرب قائما) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 34 - ص: 158

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ، أبو محمد البصريّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.

٢ - (سَعِيدُ) بن أبي عروبة مِهْران اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ حافظ، له تصانيف، إلا أنه مدلّس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة [٦] (ت ٦ أو ١٥٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٢٧.

والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.

وقوله: (قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا) وفي بعض النسخ: "فقلت".

وقوله: (فَالأَكْلُ) بالرفع؛ أي: ما حكم الأكل قائمًا؟.

وقوله: (فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ) فاعل "قال" ضمير أنس، و"أو" فيه للشكّ من الراوي، ثم إن هذا ظاهر في أن قتادة رواه عن أنس، وليس رأيًا له، فيردّ ما سبق من قول بعضهم: إنه رأيه، فتنبّه.

وقوله: (ذَاكَ أَشَرُّ، أَوْ أَخْبَثُ) هكذا وقع في الأصول: "أشرّ" بالألف، والمعروف في العربية "شَرّ" بغير ألف، وكذلك "خير"، قال الله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا} [الفرقان: ٢٤]، وقال تعالى: {فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا} [مريم: ٧٥]، ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشكّ، فإنه قال: "أشر، أو أخبث" فشك قتادة في أن أنسًا قال: "أشر"، أو قال: "أخبث" فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية، فإن جاءت هذه اللفظة بلا شك، وثبتت عن أنس، فهو عربيّ فصيح، فهي لغة، وإن كانت قليلة الاستعمال، ولهذا نظائر، مما لا يكون معروفًا عند النحويين، وجاريًا على قواعدهم، وقد صحّت به الأحاديث، فلا ينبغي ردّه إذا ثبت، بل يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال، ونحو هذا من العبارات، وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام العرب، ولهذا يَمنع بعضهيم ما ينقله غيره عن العرب، كما هو معروف، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - رحمه الله - (١).

قال الجامع عفا الله عنه: أخير وأشرّ أثبته أهل اللغة نقلًا عن بعض

---

(١) "شرح النوويّ" ١٣/ ١٩٦ - ١٩٧.