للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هشام، مرفوعًا، وذكر ابن عديّ أنه تفرَّد به، ولعله أراد تفرّده برفعه، وهو من رجال البخاريّ، لكن في المتابعات.

قال: ويجوز في تمرات عجوة الإضافة، فتخفض، كما تقول: ثياب خَزّ، ويجوز التنوين على أنه عَطْف بيان، أو صفة لسبع، أو تمرات، ويجوز النصب منوّنًا على تقدير فِعْل، أو على التمييز.

قال الخطابيّ: كون العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو ببركة دعوة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لتمر المدينة، لا لخاصية في التمر.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لا لخاصيّة في التمر، فيه نظر لا يخفى، بل هو ظاهر في كونه لخاصيّة تمر المدينة؛ إذ دعوة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لتمر المدينة عامّة، لا تخصّ العجوة، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكون المراد نخلًا خاصًّا بالمدينة لا يُعرف الآن، وقال بعض شراح "المصابيح" نحوه، وأن ذلك لخاصية فيه، قال: ويَحتَمِل أن يكون ذلك خاصًّا بزمانه -صلى الله عليه وسلم-.

قال الحافظ: وهذا يُبعده وَصْف عائشة لذلك بَعْده -صلى الله عليه وسلم-.

وقال بعض شراح "المشارق": أما تخصيص تمر المدينة بذلك فواضح من ألفاظ المتن، وأما تخصيص زمانه بذلك فبعيد، وأما خصوصية السبع فالظاهر أنه لسرّ فيها، وإلا فيُستحب أن يكون ذلك وترًا.

وقال المازريّ: هذا مما لا يُعقل معناه في طريقة علم الطبّ، ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه من جهة الطب، لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع، ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة، ولعل ذلك كان لأهل زمانه -صلى الله عليه وسلم- خاصة، أو لأكثرهم إذ لم يثبت استمرار وقوع الشفاء في زماننا غالبًا، وإن وُجد في الأكثر حُمِل على أنه أراد وصف غالب الحال.

وقال عياض: تخصيصه ذلك بعجوة العالية، وبما بين لابتي المدينة يرفع هذا الإشكال، ويكون خصوصًا لها، كما وُجد الشفاء لبعض الأدواء في الأدوية التي تكون في بعض تلك البلاد دون ذلك الجنس في غيره؛ لتأثير يكون في ذلك من الأرض، أو الهواء، قال: وأما تخصيص هذا العدد فَلِجَمْعه بين