كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة) - (٢) - (باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها) - ج: 34 - ص: 631

التَّقَلُّب". انتهى باختصار (١).

وقوله: (الْحَرِيرِ) بالجرّ عطف بيان لـ "القُمُص"، وفي الرواية الآتية: "في قُمُص الحرير" بالإضافة، وفي أخرى: "في لُبس الحرير" بلا ذكر "القُمص"، وهي رواية البخاريّ في "اللباس"، وفي لفظ له في "الجهاد": "في قميص من حرير". (فِي السَّفَرِ) متعلّق بـ "رخص"، وهل هو خاصّ بالسفر أم لا؟ يأتي البحث عنه. (مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا) "من" تعليليّةٌ؛ لأجل حكة كانت بهما.

و" الحكّة" - بالكسر: الْجَرَبُ. قاله في "القاموس". وفي "المصباح": داء يكون بالجسد، وفي كتب الطبِّ: هي خِلْطٌ رَقيقٌ، بُرَقِيٌّ، يحدُث تحت الجلد، ولا يحدُث منه مِدَةٌ، بل شيء كالنخالة، وهو سريع الزوال. وفي رواية همّام الآتية: "أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوّام شَكَوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القَمْل، فرخّص لهما في قميص الحرير، في غَزاة لهما".

وقوله: (أَو) للشكّ من الراوي، (وَجَعٍ) بفتحتين؛ أي: مرض، والمراد به الحكّة، (كَانَ بِهِمَا).

قال السنديّ رَحِمَهُ اللهُ: والظاهر أن الحكّة هي علّة الرخصة، وقد جاء أن الواقعة كانت في السفر، لكن السفر اتفاقيّ، لا دخل له في العلة، ويَحْتَمِل أن العلّة مجموعهما، أو كلّ واحد منهما، وكأن من جوّز للحرب رأى أن العلَّة كلّ منهما. والله تعالى أعلم. انتهى.

وقال في "الفتح": ذكر البخاريّ حديث أنس - رضي الله عنه - في الرخصة للزبير وعبد الرحمن بن عوف، في قميص الحرير من خمسة طُرُق، ففي رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: "من حكة كانت بهما"، وكذا قال شعبة في أحد الطريقين، وفي رواية همام، عن قتادة في أحد الطريقين: "يعني: القمل"، ورجح ابن التين الروايةَ التي فيها "الحكة"، وقال: لعل أحد الرواة تأولها فأخطأ.

وجمع الداوديّ باحتمال أن يكون إحدى العلتين بأحد الرجلين.

وقال ابن العربيّ: قد ورد أنه أرخص لكل منهما، فالإفراد يقتضي أن لكل حكّة.

---

(١) "تاج العروس من جواهر القاموس" ١/ ٤٥٢٠ - ٤٥٢١.