كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة) - (٨) - (باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب) - ج: 34 - ص: 703

مشيرًا بذلك إلى الطعن في السند فمن قصوره، وتقصيره، فلا تغترّ به، فإن لهذا الكاتب عادة سيّئة فيما يُعلّقه على بعض أسانيد مسلم، كما أوضحت هذا قريبًا، فلا تغفل، والله تعالى وليّ التوفيق.

والباقون ذُكروا في الباب قبل ستّة أحاديث.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - أنه (قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -)، وقوله: (وَفِي إزَارِي اسْتِرْخَاء) جملة حالئة من الفاعل، والاسترخاء: الطول والإسبال، والمراد: أنه جاوز الحدّ المطلوب، ولذلك أمَره - صلى الله عليه وسلم - برفعه، فَقَالَ: ("يَا عَبْدَ اللهِ ارْفَعْ إِزَارَكَ")؛ أي: شمّره عن الإسبال، قال القرطبيّ رحمه الله: هذا يدل على أن هذا لا يُقَرّ، بل يُنْكَرُ، وإن أمكن أن يكون من فاعله غلطًا وسهوًا، وقوله له: "زد" حملٌ له على الأحسن، والأَولى. وهذا كما بيّنه في الحديث الآخر؛ إذ قال: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جُناح عليه فيما بينه وبين الكعب، وما أسفل من ذلك ففي النار". انتهى (١).

قال عبد الله: (فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ) - صلى الله عليه وسلم - ("زِدْ")؛ أي: في رَفْعه على هذا، (فَزِدْتُ). قال عبد الله (فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا) قال القرطبيّ رحمه الله؛ أي: أقصد الهيئة التي أمر بها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وأُحافظ عليها، ويعني بها: إزرته إلى نصف ساقيه، كما قال في بقية الحديث. انتهى (٢).

(بَعْدُ) من الظروف المبنيّة على الضمّ؛ لِقَطْعه عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد ذلك الوقت، وهو متعلّق بـ "أتحرّى". (فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم) الحاضرين مجلس ابن عمر - رضي الله عنهما - هذه الواقعة، ولم يُعرف أسماؤهم (٣). (إلَى أَيْنَ؟) من الظروف المكانيّة المبنيّة على الفتح؛ أي: إلى أيّ موضع يكون منتهى الإزار؟ (فَقَالَ) عبد الله - رضي الله عنه - (أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ) خبر لمحذوف؛

---

(١) "المفهم" ٥/ ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٢) "المفهم" ٥/ ٤٠٧.
(٣) راجع: "تنبيه المعلم" ص ٣٦١.