كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة) - (٣٤) - (باب النهي عن التزوير في اللباس، وغيره، والتشبع بما لم يعط) - ج: 35 - ص: 264

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "ويُستدرك … إلخ"؛ يعني: أن دعوى الدارقطنيّ تفرّد معمر، ومبارك بن فضالة غير صحيحة، فقد تابعهما وكيع، كما هو عند مسلم من رواية ابن نمير عنه، وعند الجوزقيّ من رواية عبد الله بن هاشم الطوسيّ عنه.

وخلاصة البحث المذكور أن الأكثرين من أصحاب هشام بن عروة أنه عن فاطمة، عن أسماء - رضي الله عنهما -، لا عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، وذلك أنه قد اتفق تسعة (١) من الرواة، وهم: أبو معاوية، وأبو أسامة، وعبدة بن سليمان، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطّان، وعليّ بن مسهر، ومحمد بن عبد الرَّحمن الطُّفاويّ، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ومرجّى بن رجاء، فكلهم رووه عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء - رضي الله عنهما -.

وأما الذين رووه عن هشام عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - فهم ثلاثة: وكيع، ومعمر، ومبارك بن فضالة، ومعمر بن راشد (٢).

والحاصل أن ترجيح رواية الأكثرين، وهو أنه من حديث أسماء - رضي الله عنها - هو الظاهر، كما هو رأي الدارقطنيّ - رَحِمَهُ اللهُ -، والحديث محفوظ من حديثها، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٥٧٢] (٢١٣٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثنا هِشَامٌ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَتْ: إِنَّ لي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي (٣)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ").

---

(١) زاد الشيخ ربيع شريكًا، فجعلهم عشرة، وعزا تخريجه إلى "جامع المسانيد"، فليُنظر.
(٢) راجع: ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي في دراسته "بين الإمامين: مسلم، والدارقطنيّ" ص ٣٦٠ - ٣٦٤.
(٣) وفي نسخة: "ما لَمْ يعطني".