كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٧ - (كتاب اللباس، والزينة) - (٣٤) - (باب النهي عن التزوير في اللباس، وغيره، والتشبع بما لم يعط) - ج: 35 - ص: 265

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"هشام" هو ابن عروة بن الزبير، وفاطمة: هي بنت المنذر بن الزبير، وهي بنت عم هشام، وزوجته، وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -، وهي جدّتهما معًا.

وقوله: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ: لَمْ أقف على تعيين هذه المرأة، ولا على تعيين زوجها.

وقولها: (إِنَّ لِي ضَرَّةً) في رواية الإسماعيليّ: "إن لي جارَةً"، وهي الضرة.

وقولها: (أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي) وفي بعض النسخ: "ما لَمْ يُعطني"، ولفظ البخاريّ: "إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني".

وقوله: (الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ) وفي رواية معمر: "بما لَمْ يُعْطَه"، وتمام شرح الحديث قد مضى في حديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور قبله، ولله تعالى الحمد والمنّة.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء بنت أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٥٥٧٢ و ٥٥٧٣] (٢١٣٠)، و (البخاريّ) في "النِّكَاح" (٥٢١٩)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٩٩٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٩٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٥٣)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٣٨ و ٥٧٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٣٢٢ و ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٦ و ٣٢٧ و ٣٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٣٠٧) و"الآداب" (٥٢٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٣٣١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٥٣٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَادِ).