كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٣٨ - (كتاب الآداب) - (٨) - (باب الاستئذان) - ج: 35 - ص: 407

يؤذن له، فقال: قضينا ما علينا، ثم رجع، فأَذنَ له سعد .. " الحديث.

فثبت ذلك من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ومن فعله، وقصّة سعد بن عُبادة، هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطوّلةً بمعناه، وأحمد من طريق ثابت، عن أنس، أو غيره، كذا فيه، وأخرجه البزّار عن أنس، بغير تردّد، وأخرجه الطبرانيّ من حديث أم طارق مولاة سعد.

واتَّفَق الرواة على أنَّ أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وحَكَى قصة أبي موسى عنه إلَّا ما أخرجه مالك في "الموطأ" عن الثقة، عن بكير بن الأشجّ، عن بسر، عن أبي سعيد، عن أبي موسى بالحديث مختصرًا دون القصّة.

وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بطوله، وصَرَّح في روايته بسماع أبي سعيد له من النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكذا وقع في رواية أخرى عنده: "فقال أبو موسى: إن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد: قم معه".

وأغرب الداوديّ، فقال: رَوَى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسي، وهو يشهد له عند عمر، فأدَّى إلى عمر ما قال أهل المجلس، وكأنه نسي أسماءهم بعد ذلك، فحدّث به عن أبي موسى وحده؛ لكونه صاحب القصّة.

وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لِمَا في رواية "الصحيح" لأنه قال: "فأخبرتُ عمر بأن النبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قاله".

قال الحافظ: وليس ذلك صريحًا في ردّ ما قال الداوديّ، وإنما المعتَمد في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث، وهي من الوجه الذي أخرجه منه مالك.

والتحقيق أن أبا سعيد حَكَى قصّة أبي موسى عنه بعدَ وقوعها بدهر طويل؛ لأن الذين رووها عنه لَمْ يدركوها، ومن جملة قصة أبي موسى الحديث المذكور، فكأن الراوي لمّا اختصرها، واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسي، وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبيّ بغير واسطة، وهذا من آفات الاختصار، فينبغي