للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكنيته أبو يوسف، عن الزبيديّ؛ أي: على وصل الحديث، وقال عُقيل، عن الزهريّ: أخبرني عروة، عن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يعني: لَمْ يذكر في إسناده زينب، ولا أم سلمة.

فأما رواية عبد الله بن سالم، فوصلها الذُّهليّ في "الزهريات"، والطبرانيّ في "مسند الشاميين" من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصيّ، عن عمرو بن الحارث الحمصيّ، عن عبد الله بن سالم به سندًا ومتنًا.

وأما رواية عُقيل، فرواها ابن وهب عن ابن لهيعة، عن عُقيل، ولفظه: "إن جاريةً دخلت على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو في بيت أم سلمة، فقال: كأن بها سَفْعةً، أو خُطرت بنار"، قال الحافظ: هكذا وقع لنا مسموعًا في جزء من فوائد أبي الفضل بن طاهر بسنده إلى ابن وهب، ورواه الليث عن عُقيل أيضًا، ووجدته في "مستدرك الحاكم" من حديثه، لكن زاد فيه عائشة بعد عروة، وهو وَهمٌ فيما أحسب، ووجدته في "جامع ابن وهب" عن يونس، عن الزهريّ، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لجارية … فذكر الحديث.

قال: واعتمد الشيخان في هذا الحديث على رواية الزبيديّ؛ لسلامتها من الاضطراب، ولم يلتفتا إلى تقصير يونس فيه، وقد رَوَى الترمذيّ من طريق الوليد بن مسلم، أنه سمع الأوزاعيّ يفضل الزبيديَّ على جميع أصحاب الزهريّ؛ يعني: في الضبط، وذلك أنه كان يلازمه كثيرًا حضرًا وسفرًا.

وقد تمسك بهذا من زعم أن العمدة لمن وصل على من أرسل لاتّفاق الشيخين على تصحيح الموصول هنا على المرسل، والتحقيق أنهما ليس لهما في تقديم الوصل عمل مطّرد، بل هو دائر مع القرينة، فمهما ترجح بها اعتمداه، وإلَّا فكم حديث أعرضا عن تصحيحه؛ للاختلاف في وصله وإرساله.

وقد جاء حديث عروة هذا من غير رواية الزهريّ، أخرجه البزار من رواية أبي معاوية، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن أم سلمة، فسقط من روايته ذِكر زينب بنت أم سلمة.

وقال الدارقطنيُّ: رواه مالك، وابن عيينة، وسَمَّى جماعةً كلهم عن يحيى بن سعيد، فلم يجاوزا به عروة، وتفرد أبو معاوية بذكر أم سلمة فيه، ولا يصحّ، قال الحافظ: وإنما قال: ذلك بالنسبة لهذه الطريق؛ لانفراد الواحد عن