للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التالي أن ما يؤدي إلى شرك يُمنع، وما لا يعرف معناه لا يؤمَن أن يؤدي إليه، فيمنع احتياطًا.

وحَذَفَ المنتفَع به؛ لإرادة التعميم، فيشمل كلَّ ما يُنتفع به، نحو رُقية، أو علم، أو مال، أو جاه، أو نحوها. انتهى (١).

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٥٧١٥ و ٥٧١٦ و ٥٧١٧ و ٥٧١٨ و ٥٧١٩] (٢١٩٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٣٤ - ٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٣٤ و ٣٨٤ و ٣٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٢٩٩)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٢٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٤٨)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٥٧١٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَرْقيهِ يَا رَسُولَ اللهِ؟، وَلَمْ يَقُلْ: أَرْقي؟).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الأُمُوِيُّ) أبو عثمان البغداديّ، ثقةٌ ربّما أخطأ [١٠] (ت ٢٤٩) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.

٢ - (أَبُوهُ) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويّ، أبو أيوب الكوفيّ، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوقٌ يُغرب، من كبار [٩] (ت ١٩٤) وله (٨٠) سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.

و"ابن جُريج" ذُكر قبله.


(١) "فيض القدير" ٦/ ٥٤.