كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٠ - (كتاب الطب، والمرضى، والرقى) - (٨) - (باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، والأذكار) - ج: 36 - ص: 116

فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارْقِ لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام، غُدْوةً، وعشيّةً، كلما ختمها جمع بزاقه، ثم تَفَل، فكأنما أُنشط من عِقَال، فأعطوه شيئًا، فأتى النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فذكره له، فقال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "كُلْ، فلعمري لَمَن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حقّ". انتهى (١)، وهو حديث صحيح.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٥٧٢١ و ٥٧٢٢ و ٥٧٢٣ و ٥٧٢٤] (٢٢٠١)، و (البخاريّ) في "الإجارة" (٢٢٧٦) و"فضائل القرآن" (٥٠٠٧) و"الطبّ" (٥٧٣٦ و ٥٧٤٩)، و (أبو داود) في "الإجارة" (٣٤١٨) و"الطبّ" (٣٩٠٠)، و (الترمذيّ) في "الطبّ" (٢٠٦٣ و ٢٠٦٤ و ٢٠٦٥)، و (ابن ماجة) في "التجارات" (٢١٧٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣٦٤ و ٦/ ٢٥٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٣، ٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢ و ١٠ و ٤٤)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (٤/ ١٢٦، ١٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١١٢)، و (ابن السُّنّيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٦٤١)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٢٧٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ١٢٤) و"شُعَب الإيمان" (٢/ ٤٤٩)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان جواز الرقية بكتاب الله تعالى، وَيلتحق به ما كان بالذكر، والدعاء المأثور، وكذا غير المأثور، مما لا يخالف ما في المأثور، وأما الرُّقَى بما سوى ذلك، فقد تقدّم في الباب حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه -، وفيه قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا بأس بالرقى ما لَمْ يكن فيه شرك"، فدلّ على أنَّ ما يشتمل على الشركيّات حرام، والله تعالى أعلم.

---

(١) "سنن أبي داود" ٣/ ٢٦٦.