كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٠ - (كتاب الطب، والمرضى، والرقى) - (١٨) - (باب لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، ولا نوء، ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح) - ج: 36 - ص: 367

ذلك من قبيل الماء والمرعي، تستوبله الماشية، فتَمْرَض، فإذا شاركها في ذلك غيرها أصابه مثل ذلك الداء، فكانوا لجهلهم يسمونه عدوي، وإنما هو فِعل الله تعالى. انتهى (١).

وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: الورود: هو الوصول إلى الماء، و"أورد إبله": إذا أوصلها إليه، فصاحب الإبل: مُورِدٌ، والإبل مُورَدَةٌ، وممرض: اسم فاعل من أمرض الرجل: إذا أصاب ماشيته مرض، قاله يعقوب، ومُصِحّ: اسم فاعل من أصح: إذا أصابت ماشيته عاهة، ثم صحّت، قاله الجوهريّ. انتهى (٢).

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللهُ-: قوله: "يورد" بكسر الراء، والْمُمْرِضُ، والْمُصِحُّ بكسر الراء، والصاد، ومفعول يورد محذوف؛ أي: لا يورد إبله المراضَ، قال العلماء: الممرض صاحب الإبل المراض، والمصِحّ صاحب الإبل الصحاح، فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح؛ لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالي، وقَدَره الذي أجرى به العادة، لا بطبعها، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها، فيكفر، والله أعلم. انتهى (٣).

وقيل: النهي ليس للعدوي، بل للتأذي بالرائحة المكريهة، ونحوها، حكاه ابن رسلان في "شرح السنن" (٤).

وفي رواية البخاريّ: "لا يردنّ مُمرض على مصحّ"، قال في "الفتح": كذا فيه بتأكيد النهي عن الإيراد، والممرض بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر الراء، بعدها ضاد معجمة: هو الذي له إبل مَرْضَي، والمصحّ بضم الميم، وكسر الصاد المهملة، بعدها مهملة: مَن له إبل صِحاح، نَهَى صاحب الإبل المريضة أن يوردها على الإبل الصحيحة، قال أهل اللغة: الممرض: اسم فاعل من أمرض الرجل: إذا أصاب ماشيته مرض، والمصحّ: اسم فاعل من أصح: إذا أصاب ماشيته عاهةٌ، ثم ذهب عنها، وصحّت. انتهى (٥).

---

(١) "النهاية في غريب الأثر" ٤/ ٣١٩.
(٢) "المفهم" ٥/ ٦٢٤.
(٣) "شرح النوويّ" ١٤/ ٢١٧.
(٤) "نيل الأوطار" ٧/ ٣٧٧.
(٥) "الفتح" ١٣/ ٢٣٢ - ٢٣٤، كتاب "الطبّ" رقم (٥٧٧٠).