كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣) - (باب حكم إطلاق لفظة العبد، والأمة، والمولى، والسيد) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 36 - ص: 581

والأحسن، قال ابن شعبان في "الزاهي": لا يقل السَّيد: عبدي، وأمتي، ولا يقل المملوك: ربِّي، ولا ربَّتي، قال القاضي عياض: ولم ينه عنه نهي وجوبٍ، وحظرٍ، بل نهي أدبٍ، وحضٍّ، ثم خاطبهم أحيانًا بما فُهم عنهم من صحة استعمالهم له في لغتهم، وعلى غير الوجه المذموم، وقد تقدَّم أنه يقال على المالك والسَّيد: ربٌّ، وأن أصله مِنْ رَبَّ الشيءَ والولد، يربُّه، وربَّاه، يُرَبِّيه: إذا قام عليه بما يُصلحه، ويُكمِّله، فهو ربٌّ، ورابٌّ، ولمّا كان ابتداءُ التربية، وكمالها من الله تعالى بالحقيقة، لا من غيره، كان الأَولى بالإنسان أن لا يَنْسُب تربية نفسه إلا إلى مَن إليه الربوبية الحقيقية، وهو الله تعالى، فإنْ فَعَل ذلك؛ كان متجوِّزًا في اللفظ، مخالفًا للأَولى، كما تقدَّم. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٨٦٠ و ٥٨٦١ و ٥٨٦٢ و ٥٨٦٣] (٢٢٤٩)، و (البخاريّ) في "العتق" (٢٥٥٢) وفي "الأدب المفرد" (٢٠٩ و ٧٩٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٦٩) و"عمل اليوم والليلة" (٢٤١ و ٢٤٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٤٤ و ٤٦٣ و ٤٨٤ و ٤٩٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٩١)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٦/ ٣٧٠)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان النهي عن قول الإنسان: عبدي، وأمتي، ولكن يقول: غلامي، وفتاي، وفتاتي، وجاريتي، قال القرطبيّ - رحمه الله -: أمره أن يقول هذه الألفاظ دون ما قبلها؛ لأن هذه تنطلق على الحر والعبد، وليس فيها من معنى الملك، ولا من التعاظم شيء مما في: عبدي، وأمتي، وأصل الفُتُوّة:

---

(١) "المفهم" ٥/ ٥٥٢ - ٥٥٣.