للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٥٩٣٣ و ٥٩٣٤] (١٣٩٢)، وتقدّم في "الحجِّ" بهذا الرقم، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٨١) و"الجزية" (٣١٦١) و"فضائل المدينة" (١٨٧٢) و"مناقب الأنصار" (٣٧٩١) و"المغازي" (٤٤٢٢)، و (أبو داود) في "الخراج" (٣ - ٧٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٢٣١٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٥٠١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٢٢)، و"دلائل النبوّة" (٥/ ٢٣٨)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أن فيه أشياءَ من أعلام النبوة؛ كالإخبار عن الريح، وما ذُكر في تلك القصّة.

٢ - (ومنها): بيان مشروعيّة تدريب الأتباع، وتعليمهم، وأَخْذ الحذر مما يُتَوَقَّع الخوف منه.

٣ - (ومنها): بيان فضل المدينة، والأنصار.

٤ - (ومنها): مشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال، والتعيين، قال القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: هذا الحديث يدلُّ على جواز تفضيل بعض المعيَّنين على بعض من غير الأنبياء، وإن سَمِع ذلك المفضول، وقد تقدَّم القول في تفضيل الأنبياء (١).

٥ - (ومنها): مشروعية قبول الهديّة، والمكافأة عليها.

٦ - (ومنها): أنه يدلّ على جواز المدح إذا قُصِد به الإخبار بالحقّ، ودعت إلى ذلك حاجة، وأُمنت الفتنة على الممدوح.

٧ - (ومنها): جواز المنافسة في الخير، والدِّين، والثواب، كما قال سعد: "يا رسول الله خَيَّرت دور الأنصار، فجعلتنا آخرًا"، طلب أن يُلحقهم بالطبقة الأولي، فأجابه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأن قال: "أوَ ليس حسبكم أن تكونوا من الخيار؟ "، وإنما يعني بذلك: أن تفضيلهم إنما هو بحسب سَبْقهم إلى الإسلام،


(١) "المفهم" ٦/ ٥٩.