٣ - (ومنها): استحباب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار؛ إذ لو كان الذكر أفضل، أو مساويًا لَفَعله النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وجبريل - صلى الله عليه وسلم -.
[فإن قيل]: المقصود تجويد الحفظ.
[قلنا]: الحفظ كان حاصلًا، والزيادة فيه تحصل ببعض المجالس.
٤ - (ومنها): استحباب مدارسة القرآن، وغيره من العلوم الشرعية في رمضان.
٥ - (ومنها): بيان أنه يجوز أن يقال: رمضان من غير إضافة، وقد اختلف العلماء في ذلك، وقد مال البخاريّ -رَحِمَهُ الله - في "صحيحه" إلى جواز الأمرين، حيث قال:"باب هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأى كلّه واسعًا، وقال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من صام رمضان"، وقال: "لا تَقَدَّموا رمضان". انتهى.
قال في "الفتح": أشار البخاريّ بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف، رواه أبو معشر نَجِيح المدني، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "لا تقولوا: رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا: شهر رمضان"، أخرجه ابن عبديّ في "الكامل"، وضعّفه بأبي معشر، قال البيهقيّ: قد رُوي عن أبي معشر، عن محمد بن كعب، وهو أشبه، وروي عن مجاهد، والحسن من طريقين ضعيفين، وقد احتجّ البخاري لجواز ذلك بعدة أحاديث. انتهى.
وقد ترجم النسائيّ لذلك أيضًا، فقال: "باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان"، ثم أورد حديث أبي بكرة مرفوعًا: "لا يقولنّ أحدكم: صُمْت رمضان، ولا قُمْته كله"، وحديث ابن عباس: "عمرة في رمضان تعدل حجة".
وقد يُتَمَسّك للتقييد بالشهر بورود القرآن به حيث قال:{شَهْرُ رَمَضَانَ} مع احتمال أن يكون حَذْف لفظ شهر من الأحاديث من تصرّف الرواة، وكأن هذا هو السر في عدم جزم البخاريّ بالحكم.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال الحافظ، وهذا عجيب منه، كيف يقال: إنه من تصرّف الرواة مع كثرة ورود الأحاديث الصحيحة في استعمال