كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣٦) - (باب وجوب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر، ونهي، وتحريم الاعتراض على حكمه) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 37 - ص: 745

١٠ - (هَمَّامُ بْنُ مُنبِّهِ) بن كامل الصنعانيّ، أبو عتبة، أخو وهب، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.

والباقون كلّهم تقدّموا قريبًا.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن أبا معاوية، وعبد الله بن نُمير رويا هذا الحديث عن الأعمش … إلخ.

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ)؛ يعني: أن المغيرة الحِزاميّ، وسفيان بن عيينة رويا هذا الحديث عن أبي الزناد … إلخ.

وقوله: (كُلُّهُمْ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)؛ يعني: أن كل هؤلاء الأربعة، وهم: أبو صالح، والأعرج، ومحمد بن زياد، وهمّام بن منبّه قالوا: "عن النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - … إلخ".

وقوله: ("ذَرُونِي) وفي رواية البخاريّ: "دَعُوني"؛ أي: اتركوني من السؤال عن القيود في المطلَقات، قال في "القاموس": ذَرْه؛ أي: دَعْه، يَذَرُه تركًا، ولا تقل: وَذْرًا، وأصله: وَذِرَهُ يَذَر؛ كوَسِعَه يَسَعُهُ، لكن ما نطقوا بماضيه، ولا بمصدره، ولا باسم الفاعل، أو قيل: وَذِرْتُهُ شاذًّا. انتهى.

(مَا تَرَكتُكُمْ")؛ أي: لأني مبعوث لبيان الشرائع، وتبليغ الإحكام، فما كان مشروعًا أبيّنه لكم لا مَحَالَةَ، ولا حاجة إلى السؤال.

وقال السنديّ - رَحِمَهُ اللهُ -: "ما" مصدرية ظرفيّة؛ أي: مدّة تركي إياكم عن التكليف بالقيود فيها، وليس المراد: لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبيّنُ لكم بنفسي. انتهى (١).

وقال في "الفتح": قوله: "ما تركتكم"؛ أي: مدَّة تركي إياكم بغير أمر بشيء، ولا نهي عن شيء، فَإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا الماضي، واسمَ الفاعل منهما، واسمَ مفعولهما، وأثبتوا الفعل المضارع، وهو "يَذَرُ"، وفِعل الأمر، وهو "ذَرْ"، ومثله: "دَعْ"، و"يَدَعُ"، ولكن سُمع: "وَدَعَ"، كما قُرئ به في الشاذّ في قوله تعالى: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣)} [الضحى: ٣]، قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عَبْلَة، وطائفة، وقال الشاعر [من الطويل]:

---

(١) "شرح السنديّ على النسائي" ٥/ ١١٠.