كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

(٣٦) - (باب وجوب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر، ونهي، وتحريم الاعتراض على حكمه) - [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد - ج: 37 - ص: 746

وَنَحْنُ وَدَعْنَا آلَ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ … فَرَائِسَ أَطْرَافِ الْمُثَقَّفَةِ السُّمْرِ

ويَحْتَمِل أن يكون ذَكَر ذلك على سبيل التفنّن في العبارة، وإلا لقال: اتركوني.

والمراد بهذا الأمر: تَرْك السؤال عن شيء لَمْ يقع، خشية أن ينزل به وجوبه، أو تحريمه، وعن كثرة السؤال؛ لِمَا فيه غالبًا من التعنّت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يُستثقَلُ، فقد يؤدّي لترك الامتثال، فتقع المخالفة.

وقوله: (وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: "مَا تُرِكْتُمْ)؛ أي: بالبناء للمفعول؛ يعني: أن همّام بن منبّه رواه بلفظ: "مَا تُرِكْتُمْ".

وقوله: (مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) وقع في بعض النُّسخ بلفظ: "مَن قبلكم"؛ أي: بحذف لفظ "كان"، و"من" في النسختين مفتوحة الميم، بخلاف الرواية السابقة، فإنها بكسر الميم، فتنبّه.

وقوله: (ثُمَّ ذَكَرُوا نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ … إلخ) الضمير للأربعة المذكورين، وهم أبو صالح، والأعرج، ومحمد بن زياد، وهمام بن منبّه، فإنهم رووا الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- نحو رواية الزهريّ، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيّب عنه، ولو حذف لفظ الزهريّ، فقال: نحو حديث سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لكان أوضح؛ لأنَّ المتابعة لهما، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: رواية أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ساقها البيهقيّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "الكبرى"، فقال:

(١٣٣٧١) - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن عليّ بن عفّان العامريّ، ثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ذَرُونِي ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنَّبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء، فخذوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء، فانتهوا"، قال: رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن عبد الله بن نُمير، عن أبيه. انتهى (١).

---

(١) "سنن البيهقيّ الكبرى" ٧/ ١٠٣.